رفض التحالف الوطني بائتلافيه العراقي ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي التعامل مع حزب البعث المحظورأو من يمثله، على خلفية اندماج تيارات عراقية بعثية في دمشق مؤخرا، وأصر التحالف الوطني على منح الأحزاب الشيعية وزارتي الداخلية والأمن الوطني. وقال المتحدث باسم كتلة حزب الفضيلة الإسلامي أحد مكونات الائتلاف الوطني باسم شريف"نص الدستور على حظرحزب البعث في العملية السياسية، والقواعد القانونية هي الفيصل في التعامل مع هذا الملف عبر هيئة المساءلة والعدالة". وفيما أعلن التحالف الوطني وخلال مفاوضات تشكيل الحكومة في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني استعداده لتعديل قانون المساءلة والعدالة وإلغاء هيئة اجتثاث حزب البعث، رفض عضو التحالف النائب عن دولة القانون حيدر العبادي منح حزب البعث ومن يمثله فرصة خرق المؤسسات السياسية والأجهزة الأمنية. ومنعت إجراءات هيئة اجتثاث حزب البعث عددا من مرشحي القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي من خوض الانتخابات التشريعية في مارس الماضي. وبعد إعلان النتائج وقبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة تراجع مؤيدو إجراءات الاجتثاث عن مواقفهم السابقة، وتم منح القيادي في العراقية المرشح المبعد عن الانتخابات صالح المطلك منصب نائب رئيس الوزراء فضلا عن إلغاء الإجراءات بحق ظافرالعاني وجمال الكربولي. وفسرت أطراف التحالف الوطني موقفها الجديد بأنه ياتي في إطار تحقيق حكومة الشراكة الوطنية وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية. من جانب آخر انتقد عضو التحالف الوطني النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني تجاهل الكتل النيابية حق تحالفه بوصفه يمثل أغلبية الشعب العراقي في الحصول على المناصب والوزارات الأمنية. وأوضح أنه "بموجب تحقيق التوازن ستكون وزارة الدفاع للسنة والداخلية والأمن الوطني للشيعة، وهذه المهمة سيعتمدها رئيس الوزراء في اختيار المرشحين". وأضاف "يمثل التحالف الوطني 51% من الشعب العراقي ولا يمكن أن يتساوى بمن يشكل نسبة 17% وهذا الكلام غير منطقي، وعلى الإخوة الكرد والسنة وبقية الكتل الأخرى أن تحترم وجودنا في البرلمان بوصفنا الكتلة الكبرى". إلى ذلك أعلنت مجموعة متخصصة في إحصاء قتلى أعمال العنف في العراق في تقرير أولي أن عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2010 هو الأدنى منذ الاجتياح الاميركي، إذ بلغ أقل من أربعة آلاف قتيل. وأعلنت مجموعة "إيراك بادي كاونت" المستقلة ومقرها بريطانيا أن عدد القتلى المدنيين في العراق حتى 23 ديسمبر بلغ 3976 شخصا، مقابل 4680 قتيلا عام 2009. وستنشر المجموعة إحصاءاتها النهائية مطلع العام المقبل. وفي تقريرها للعام 2009، أشارت المجموعة إلى أن عدد الضحايا من المدنيين في النصف الثاني من العام هو نفسه في النصف الأول "مما قد يشير إلى أن الوضع لا يتحسن". وأشارالتقرير إلى أن "بيانات العام 2010 إذا أخذت بالمجمل وفي إطار السنوات التي سبقتها على الفور فإنها تشير إلى استمرار وتيرة النزاع المنخفضة في العراق التي ستظل تحصد ضحايا من المدنيين بالمستوى نفسه طيلة سنوات".
