قضى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يومه الأول، بعد ولادة عسيرة لحكومته غير المكتملة في تلقي التهاني والوعود بدعم دولي وإقليمي. لكن التحديات التي يواجهها والتعهدات الواردة في برنامجه ستكون شاغله الأول في الأيام المقبلة. وبالإضافة الى اتصالات من الرئيس باراك أوباما، ورئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كان مكتب العبادي مزدحماً بالمهنئين، وزعماء الكتل السياسية الذين يسعون إلى شغل المناصب التي ما وزالت خالية. (للمزيد) وعقد مجلس الوزراء، برئاسة العبادي أولى جلساته أمس وكان على جدول أعماله مناقشة التوقيتات وآليات تنفيذ المبادىء الأساسية التي وردت في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل المشاركة في الحكومة، وتكليف وزير الخارجية زيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل رسائل إلى قادتها وتعزيز أواصر العلاقات معها. واتخذ المجلس قرارات منها الموافقة على إنشاء صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية، والايعاز بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني، وتنظيم المتطوعين في «الحشد الشعبي»، على أن ينجز خلال أسبوعين.وكان العبادي الذي نال ثقة البرلمان مساء أول من امس، وتعهد اختيار وزراء لتولي حقائب يشغلها هو بالوكالة، خلال أسبوع. وأفادت مصادر مقربة منه أنه رفض في اللحظات الأخيرة، قبل دخوله قاعة البرلمان، تسوية تقضي بتولي خالد العبيدي (القوى السنية) وزارة الدفاع الدفاع، مقابل تولي هادي العامري (منظمة بدر) وزارة الداخلية. ومع تراجع الضغوط السياسية على العبادي وتلقيه الدعم من مختلف الجهات، يبدو اليوم في وضع مريح يتيح له مقاومة الضغوط، وقد يعود إلى طرح خياراته الأولى على طاولة التسويات. وعلى رغم أنه عرض برنامجاً حكومياً طموحاً تضمن النهوض بالواقع الأمني والإقتصادي والخدمي والقانوني، وتعهد حل القضايا العالقة بين الحكومة والاطراف السنية من جهة، والأكراد من جهة اخرى، إلا ان الجانبين ما زالا يحاولان متوجسين ويطالبان بتحقيق مطالبهما بسرعة. وقد أمهلته الأحزاب الكردية ثلاثة شهور ليضع خريطة طريق لحل الخلافات بين بغداد واقليم كردستان، ودفع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة خلال اسبوع فقط، فيما تعتبر القوى السنية ان تعهده إقرار قانون العفو العام ومراجعة ملف اجتثاث البعث وغيرها مسائل أساسية للبقاء في حكومته.
