استبق «اتحاد القوى الوطنية» اجتماع الرئاسات الثلاث في العراق، المقرر عقده اليوم، بإعلان قلقه من التأخر في تنفيذ «الاتفاق السياسي» الذي تشكلت على إثره الحكومية الحالية برئاسة حيدر العبادي، والذي يتضمن حل قضايا اجتثاث البعث وقانون الإرهاب والتوازن في مؤسسات الدولة. وتعقد رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان اليوم اجتماعها الأول بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، لبحث التطورات السياسية ومنها تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية. وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» خالد المفرجي ل «الحياة» إن «الاتفاق السياسي الذي تعهد التحالف الوطني بتنفيذه كان سبباً رئيسياً في اشتراكنا في حكومة العبادي، ونعتقد أن الالتزام ببنوده يضمن بقاء الحكومة قوية ومتماسكة». وأضاف «على رغم من وجود بعض الخطوات الإيجابية في عمل الحكومة وسعيها إلى تنفيذ بعض بنود الاتفاق، إلا أن بنوداً مهمة لم تُنفذ بعد مثل تعديل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب في غضون ثلاثة شهور، إضافة إلى تشريع قانون العفو العام والحرس الوطني». وشدد المفرجي على أن كتلته «تقدر الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد لكنها تخشى من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الاتفاقات إلى تجاوزها وعدم الالتفات إليها مثلما حصل مع الحكومة السابقة»، مشيراً إلى «وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى انهيار الاتفاق وإضعاف الحكومة». واجتمع أمس ممثلو «تحالف القوى العراقية» و «ائتلاف الوطنية» وأعربوا في بيان عن «قلقهم من التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي انبثقت الحكومة من خلاله ووافقت الحكومة ومجلس النواب على فقراته باعتباره شرطاً واقفاً». وأضاف البيان أن هذا التأخير شكّل مثار تساؤلات أمام نفاذ الوقت لبعض فقرات الاتفاق مثل قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام وإعادة النظر بالتوازن الهيكلي في مؤسسات الدولة من دون تغييب مكوّن لصالح الآخر وإلغاء قانون المساءلة والعدالة كجزء من منظومة المصالحة الوطنية وإنهاء ملف استهداف الشركاء السياسيين ومعالجة حقيقية لأزمة النازحين والمهجّرين وغيرها من المطالب التي ما تزال على الرف». ولفت البيان إلى أنه «في وقت يعرب فيه تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية عن تثمينهما بعض القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية إلا أنهما مازالا يعتقدان أن الوضع الأمني يشهد اضطراباً شديداً وتجاوزات خطيرة للأرواح والممتلكات وحقوق المواطنين الأبرياء الذين يقفون بين مطرقة داعش وسندان المندسين في الحشد الشعبي من المليشيات، خصوصاً في محافظات ديالى وحزام بغداد وصلاح الدين والأنبار وشمال بابل». وتابع البيان أن «المجتمعين يرون أن «الانتصارات العسكرية لن تكون ناجزة بتغييب أهالي هذه المناطق عن الجهد العسكري، فلا أحد يستطيع ضمان الأمن بعد خروج القوات العسكرية سوى أهالي المناطق نفسها، لذا نؤكد على ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني كضمانة لأمن دائم لمناطقنا وللعراق ككل».
