«الائتلاف الوطني العراقي» لا يضع فيتو على أحد ومستعد للتحالف مع أي طرف يلتزم برنامجه

أكد «المجلس الأعلى» ان «الائتلاف الوطني» يسعى الى أن يصبح مؤسسة تعمل بنظام داخلي متفق عليه، يقود حركته بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات التي جرت الاحد الماضي.
وقال النائب عن المجلس حميد معلة في تصريح الى «الحياة» ان «قائمة الائتلاف الوطني خلال هذه الفترة وما يليها في سعي دؤوب للدخول في تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة». وزاد « ليس لدينا خطوط حمر تمنع تحالفنا مع اي من القوائم التي لا تتعارض وبرنامج الائتلاف الوطني وما يهمنا حرص تلك القوائم على التعامل بنفس وطني بعيداً من المحاصصة الطائفية»، مشيراً الى ان الائتلاف يسير بنمط منظم ومؤسسي في عمله، وفق نظام داخلي متفق عليه».
وكان «الائتلاف الوطني» الذي يضم الاحزاب الشيعية التقليدية اقر برنامجاً داخلياً على اساس ان يكون رئيس الوزراء المقبل منه، يخضع لبرنامجه ى ومراقبته.
لكن «التيار الصدري»، احد اقطاب الائتلاف، اكد ان «السعي الى تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني ممارسة ضغط تقيد سلطة رئيس الوزراء او ابقاءه تحت مساءلة الائتلاف».
واوضحت عضو المجلس السياسي للتيار النائب اسماء الموسوي ل»الحياة» ان «الائتلاف بدأ مفاوضات مع القوائم التي لا تتبنى برامج طائفية او حزبية بغية تشكيل جبهة وطنية واسعة من شأنها ان تشكل الحكومة الجديدة».
واضافت «لا توجد لدينا قوائم مهمشة او ممنوع التحالف معها مادامت تعمل على بناء العراق».
وعن التحالف مع ائتلاف «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي قالت «ليس لدينا اعتراض على هذه القائمة او تلك ولا بد من التذكير ان بعض قيادات ائتلاف العراقية سبق ان فاتح الائتلاف في امكان التحالف وتشكيل جبهة واسعة».
وتابعت: «اذا اثبتت «العراقية سعيها الجاد لضمان استقرار العراق وتطبيق فعلي لانسحاب قوات الاحتلال فلا مشكلة لدينا من التحالف معها لا سيما ان زعيم التيار مقتدى الصدر اكد في بيانات صريحة التحالف مع اي من القوى التي تعمل على تنفيذ بنود الاتفاق الامني وانسحاب القوات الاميركية بشكل نهائي من الاراضي العراقية».
وعن مرشح الائتلاف لشغل منصب رئيس الوزراء قالت «من السابق لأوانه الخوض في تسمية كبار مسؤولي الحكومة قبل الوقوف على النتائج النهائية للانتخابات النيابية».
وكان القيادي في الائتلاف الوطني عن «حزب الفضيلة» النائب صباح الساعدي اعلن وجود محادثات مع بعض الكتل السياسية. وقال في تصريحات صحافية ان «الدستور يوكل أمر تشكيل الحكومة للكتلة البرلمانية الاكبر، وهذا يعني ان بامكان الإئتلاف تشكيلها إذا تحالف مع كتل أخرى».
واضاف «لن نسمح بعودة اي وزير فاسد سواء من ائتلاف دولة القانون او من غيره»، مشدداً على ان «الائتلاف ليس لديه خط احمرعلى احد ، ولكن لدينا خط احمر على البرامج الفاشلة».
ويذكر أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي التقى زعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم امس للبحث في التحالفات لتشكيل الحكومة.
وتنص المادة 73 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً ، لتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
من جانبه اكد النائب عن «لائتلاف الوطني العراقي»جلال الدين الصغير إن «تحالف ائتلافين لن يمكنهما من تشكيل الحكومة والحاجة الى تحالف ثلاثة ائتلافات». واشار في تصريحات صحافية إلى ان «هناك فهماً ربما التبس على الكثير من السياسيين والمحللين في مسألة تشكيل الحكومة اذ إن البعض يعتقد ان تشكيلها يحتاج الى نصف عدد النواب في حين انه يحتاج الى الثلثين». واشار الى ان «التصويت على رئاستي الجمهورية والبرلمان يحتاج الى ثلثي البرلمان».
واكد مصدر من داخل «الائتلاف» رفض كشف اسمه ان «من اهم الكيانات والاحزاب التي يسعى إلى التحالف معها هي «قائمة التحالف الكردستاني» إذ إن اتفاقات سابقة ابرمت بين الطرفين قبل الانتخابات لضمان الطرف الكردي الذي يعد عنصر توازن مهماً».