لجنة لتحقيق التوازن في الوظائف العامة

شكلت الكتل السياسية الرئيسة (التحالف الوطني الشيعي والعراقية وائتلاف الكتل الكردستانية) لجنة من 14 عضواً ل «تحقيق التوازن في الوظائف العامة».
وفيما طالبت «العراقية» بإلغاء قانون المساءلة والعدالة شرطاً لتحقيق التوازن، رفض»ائتلاف دولة القانون» ذلك، معتبراً ان «تحقيق التوازن» يمثّل الحجم الديموغرافي للطوائف، ولن يتأثر بإبعاد البعثيين».
وأبلغ الناطق باسم «العراقية» شاكر كتاب «الحياة»، أن «العراقية توصلت الى اتفاق مع التحالف الوطني وائتلاف القوى الكردستانية على تشكيل لجنة تعمل لتطبيق مبدأ التوزان في المؤسسات الحكومية». وأوضح ان «اللجنة مكونة من 14 عضواً بواقع 7 أعضاء من التحالف و4 من العراقية و3 من ائتلاف القوى الكردستانية. ولم يتم تحديد موعد لانطلاق عملها، لكنها ستباشره قريباً جداً وربما الأسبوع المقبل».
ولفت الى ان «العراقية تعتقد بأنه يجب إلغاء او إعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة، فمن دونها سيكون من الصعب تحقيق التوازن».
لكن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني قال ل «الحياة»، إن «الوظائف ستشمل وكلاء الوزارات والمناصب العليا والخاصة في الوظائف المدنية والعسكرية، لكنها لن تشمل المديرين العامين، لانه تم الاتفاق على اختيار المهنيين، بصرف النظر عن خلفياتهم السياسية او الطائفية او القومية». واستبعد الحساني ان «يتم تعديل او إلغاء قانون المساءلة والعدالة»، مبيناً أن «تحقيق التوازن في الوظائف الحكومية يشمل إعطاء نسب توازي نسب المكونات الثلاث الرئيسة في البلاد (الشيعة والسنة والأكراد)، ولن تتأثر هذه النسب بإبعاد البعثيين عن المناصب العليا في الدولة».
وكانت الكتل اتفقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في إطار ما بات يعرف بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على نقاط عدة، منها إنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وتحقيق التوازن في الوظائف العامة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية برئاسة زعيم «العراقية» اياد علاوي.
وقال الناطق كتاب، إن «مسألة مجلس السياسات مازالت محل خلاف بين العراقية ودولة القانون»، موضحاً ان «الخلاف ليس على تشكيله وإنما على آلية التشكيل وآلية اختيار رئيسه وصلاحياته».