«العراقية» و«دولة القانون» تستأنفان مفاوضاتهما بوساطة كردية الأسبوع المقبل

أعلنت «القائمة العراقية» أنها ستستأنف مفاوضاتها مع ائتلاف «دولة القانون»، الأسبوع المقبل، مؤكدة أنها «ستكون بضمانة الجانب الكردي وحضوره».
وأكدت «دولة القانون» استئناف المفاوضات، مستبعدة تشكيل حكومة غالبية سياسية نظراً إلى تكافؤ ميزان القوى.
وأبلغ الناطق باسم «العراقية» شاكر كتاب «الحياة» أن «زيارة (زعيم القائمة إياد) علاوي الأخيرة لكردستان حققت نتائج جيدة بينها استئناف مفاوضاتنا مع دولة القانون».
وكان علاوي زار كردستان الثلثاء الماضي والتقى رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي اكد ضرورة تفعيل كل الاتفاقات بين الكتل، لاسيما اتفاق اربيل. وأضاف أن «جهود بارزاني وقادة سياسيين آخرين نجحت في تحقيق تقارب بين الكتلتين والاتفاق على ضرورة حسم النقاط التسع التي مازالت معلقة»، مبيناً أن»مجلس السياسات الاستراتيجية هو احد تلك النقاط وليس كما يحاول أن يروج البعض أن الخلاف عليه فقط».
وأوضح أن «تحقيق التوازن في الوظائف العامة والمصالحة الوطنية وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتحقيق الشراكة الحقيقية في صنع القرار أهم من مجلس السياسات». وزاد أن «المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل، بحضور الأكراد وبضمانتهم». وحذر من أن «أي محاولة أخرى للمماطلة والتسويف، ستدعونا إلى تعليق المفاوضات مع دولة القانون بصورة نهائية».
بدوره، أكد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي استئناف المفاوضات من دون أن يحدد الموعد. وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إن «هناك اتفاقاً على استئناف المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية والتحالف الوطني والائتلاف الكردستاني، عند بدء البرلمان فصله التشريعي الجديد، للبحث في بنود اتفاقات اربيل وما تم تحقيقه منها حتى الآن». وأضاف إن «ما أشيع عن أن القائمة العراقية قد علقت مشاركتها في المفاوضات غير دقيق، إذ أن المفاوضات علقت بالكامل لغياب قادة الكتل السياسية والمفاوضات تحتاج إلى موقف سياسي وهذا يتطلب وجود رؤساء الكتل».
وكانت «العراقية» أعلنت آخر الشهر الماضي تعليق مفاوضاتها مع «دولة القانون» حتى تتلقى إجابة عن الأسئلة التي وجهتها إلى المالكي وتتعلق بالموقف من مجلس السياسات الاستراتيجية والحقائب الأمنية.
إلى ذلك، استبعد النائب عن «التحالف الوطني» محمد الهنداوي تشكيل حكومة غالبية سياسية في الوقت الحاضر. ونقل الموقع الرسمي للتحالف عن الهنداوي قوله إن «حكومة الشراكة الوطنية هي صمام الأمان لاستمرار العملية السياسية، وإن كانت لا تخلو من مشاكل وعثرات لأن الاتفاق على اتخاذ القرار فيه صعوبة».
وأضاف انه «ليس بإمكان احد أن يمتلك القاعدة لتشكيل حكومة الغالبية، وستبقى حكومة الشراكة الوطنية هي السائدة إلى فترة مقبلة حتى يثبت فشلها التام، عندها سيكون الحديث عن حكومة الغالبية السياسية».
يذكر أن الكتل السياسية اتفقت في إطار رئيس إقليم كردستان في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد اطلق عليه «مجلس السياسات الاستراتيجية» تناط رئاسته بالقائمة «العراقية» وتحديداً أياد علاوي.