إستعداد «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» للتحالف يقلل حظوظ المالكي بالعودة إلى رئاسة الحكومة شرط

أبدت قائمتا «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني العراقي» استعدادهما للاندماج قبل دخول البرلمان في تشكيلته الجديدة وفق شروط تقلل حظوظ رئيس الوزراء نوري المالكي بتولي رئاسة الحكومة دورة اخرى. واكدت «دولة القانون» انها تحاور «من دون شروط» معتبرة ان رئاسة الحكومة المقبلة «أقل اهمية من التوصل الى مشروع موحد للائتلافين»، فيما أبدى «الائتلاف الوطني» حرصه على شكل من اشكال الوحدة مع قائمة المالكي وفق «الحسابات السياسية لا العددية».
وقال صادق الركابي القيادي في «حزب الدعوة» وهو أبرز مكونات «دولة القانون» ان قائمته تحاور «من دون شروط». وأبلغ «الحياة» ان «متطلبات المرحلة تقتضي الانفتاح على الائتلاف الوطني الموحد والتوصل معهم الى رؤية مشتركة للاستحقاقات الراهنة». وأضاف «سنجري الحوارات من دون شروط تستدعي التوصل الى اتفاق».
وعن احتمال نجاح هذه الحوارات قال «نحن نراهن على الرغبة المشتركة من الطرفين وتطابق الرؤية ايضاً في مواجهة التحديات».
وفي إشارة لافتة قلل الركابي، وهو أحد مستشاري المالكي، من اهمية تسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة بعدما كانت قائمة «دولة القانون» تصر على تسمية المالكي مرشحاً لهذا المنصب. وقال: «المهم الآن التوصل الى مشروع موحد للائتلافين، وعلى ضوء ذلك يمكن الدخول في التفاصيل الاخرى».
الى ذلك، أكد القيادي في «دولة القانون» عبد الهادي الحساني «استئناف مباحثات اندماج القائمتين، التي كانت قد توقفت قبيل الانتخابات» موضحاً ل «الحياة» ان الائتلافين «متفقان على معظم المسائل باستثناء قضية الاحتكام الى عدد الاصوات في توزيع المناصب الحكومية وبعض الخلافات في طريقة ادارة الاجهزة التنفيذية».
وتوقع الحساني «الاندماج او التحالف على اقل تقدير مع الائتلاف الوطني لأنها القائمة الأقرب والأكثر انسجاماً وتشابهاً في البرامج الانتخابية مع قائمة دولة القانون».
وقلل الحساني من تأثير اعتراض التيار الصدري، احد المكونات الرئيسية ل «لائتلاف الوطني»، على تجديد ولاية المالكي على التحالف المزمع، وقال «لدينا مفاوضات مع التيار الصدري، والأهم من ذلك هناك نظام داخلي بين الائتلافين متفق عليه ويقضي بالتصويت داخل الكتلة او التحالف على مرشح رئاسة الوزراء، ولن يكون ذلك سبباً في عدم الاندماج مطلقاً».
ولفت الى ان «الخطوة التالية هي التحالف مع التحالف الكردستاني وجبهة التوافق» مستثنياً قائمة «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة اياد علاوي.
وكان نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الأعلى الاسلامي» عادل عبد المهدي أعلن في تصريحات صحافية أمس «الائتلاف الوطني» و»دولة القانون» حريصتان على إيجاد شكل من اشكال الوحدة بينهما، معرباً عن اعتقاده بأن القوائم الاربع الرئيسية ستتشارك في تشكيل الحكومة المقبلة «لأن الحسابات السياسية تختلف عن الحسابات العددية».
وأوضح ان «النجاح في المرحلة المقبلة يعتمد على تحديد القواسم المشتركة بين الكتل الفائزة» محذراً من انه «بخلاف ذلك فن قانون الاستفراد أو التعطيل والتنازع هو الذي سيحكم العلاقات بين القوى الحاكمة، وهذا من شأنه ان يعطل تقدم البلاد والإيفاء بالالتزامات التي تقدم بها الجميع «.
وشكل «الائتلاف الوطني» لجنة للتحاور مع قائمة المالكي سعياً لاتمام العملية قبل اعلان النتائج الجمعة المقبل. وأشار الشيخ رحيم الدراجي، عضو اللجنة التحضيرية في «الائتلاف الوطني» ان «الجميع يعمل على تشكيل كتلة من ائتلافنا ودولة القانون قبل الدخول الى قبة البرلمان المقبل ليتسنى لها تشكيل الحكومة الجديدة».
وأفاد في تصريح الى «الحياة» بتشكيل «لجنة قبل 3 أيام برئاسة قصي عبدالوهاب السهيل عن التيار الصدري وعضوية محمد عبدالرضا من المجلس الأعلى وفالح الفياض من تيار الاصلاح الوطني وكريم اليعقوبي من حزب الفضيلة الاسلامي للتفاوض مع الكتل الاخرى». وأوضح ان «الهيئة التحضيرية حددت اهم ثوابت ومعايير الحوار مع كتلة المالكي».
وقال: «نتواصل مع دولة القانون من دون شروط مسبقة لأسباب عدة منها التقارب الكبير في برامج الكتلتين ناهيك عن الرؤية المتطابقة في مواجهة التحديات التي تواجهنا معاً كشركاء سابقين في العملية السياسية، وتاريخنا المشترك».
ويضم «الائتلاف الوطني « أكثر من 11 كياناً أبرزها التيار الصدري و «المجلس الأعلى» و «منظمة بدر» و «تيار الإصلاح الوطني» و «تيار الوسط» و «المؤتمر الوطني العراقي» وحزب «الفضيلة الاسلامي» و «حزب الدعوة تنظيم الداخل».
وأضاف الدراجي ان «اللجنة ستطالب اعتماد آلية التوافق في اختيار رئيس الحكومة المقبل على ان يقدم الجانب الآخر ضمانات موثقة لتنفيذ المبادئ التي سيتم التوصل اليها وتنفيذها في البرلمان الجديد».
وكان عضو «دولة القانون» الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال في بيان أول من أمس ان «هناك ضرورة لاندماج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من أجل تحقيق المشروع الوطني على أسس متفق عليها» وأضاف ان «التحديات تتطلب التغاضي عن بعض الاختلافات والانطلاق (نحو) الأهداف المشتركة الأساسية التي تعكس تطلعات الناخبين الذين أعطوا التفويض للائتلافين لتحقيق هذه الأهداف».
ودعا عضو «الائتلاف الوطني العراقي» الشيخ خالد الملا وهو رئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب (سني) قادة الائتلافين الى «الاندماج والائتلاف بسرعة بأسرع وقت ممكن، حتى قبل ظهور النتائج المرتقب إعلانها لنسد كل الطرق أمام التحديات والمخططات الرامية لقلب الموازين في البلاد».
من جانبها اعتبرت القيادية في «العراقية» عالية نصيف ان «تشكيل تحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني يعني الرجوع بالبلد الى المربع الاول والتخندقات الطائفية» حسب تعبيرها، مشيرة الى «معلومات تفيد بتدخل ارادة خارجية وجهّت بتحالف الائتلافين».