نعى زعيم «المجلس الاسلامي الاعلى» عمار الحكيم جهود طهران لضم «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» الشيعيين في تكتل واحد. وتحدث، بعد لقاء مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، عن عدم التوصل الى توافق لدمج الكتلتين. وقال في بيان ان «جهوداً كبيرة بُذلت من اجل ان يكون الائتلافان ضمن خيمة واحدة غير ان هناك اعتبارات معينة حالت دون ذلك». ودافع عن «العراقية»، التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، مستنكراً وصفها باسم «القائمة البعثية» واعلن تمسكه باشراكها في الحكم. وكانت محادثات مطولة عقدت في طهران، بعد يوم من اعلان نتائج الانتخابات، بين الكتلتين الشيعيتين و»التحالف الكردستاني» تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية، لكن خلافات حول آلية اختيار رئيس الوزراء المقبل عرقلت توحيد الائتلافين لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة. وتزامن بيان الحكيم مع تأكيد القيادي في تكتل المالكي عبد الهادي الحساني ل»الحياة» ان «الاسبوع المقبل سيشهد اعلان اندماج الائتلافين». وقال الرجل الثاني في «حزب الدعوة» علي الاديب امس ان الائتلافين اتفقا ان يكون رئيس الوزراء من داخلهما بطريقة التوافق بين الطرفين. وكان الحكيم دافع في كلمة مساء الاربعاء عن «القائمة العراقية» مستنكرا وصفها ب»البعثية»، قائلاً «انني لا اُنزه كل الاعضاء الفائزين في هذه القائمة (العراقية) لكن بامكاني ان اؤكد انها كقائمة ليست بعثية». وجاءت تصريحات الحكيم مع مخاوف اطلقها زعماء في «العراقية» عن محاولة عزل القائمة، بضغوط ايرانية، خصوصاً انها نالت القسط الاكبر من عمليات اجتثاث نحو 570 من مرشحيها الى الانتخابات ومن محاولات لا تزال هيئة «المساءلة والعدالة» تبذلها لعزل نحو 11 فائزا في الانتخابات معظمهم من «العراقية». وفي تطور لافت اكد الحكيم ان حزبه سيرفض الاشتراك في اية تشكيلة حكومية مقبلة لا تضم القائمة «العراقية». واضاف ان «استبعاد القائمة العراقية هو استبعاد لمكون مهم من مكونات الشعب العراقي»، مدافعاً بعد مقتدى الصدر عن مبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة. وبدا مصطلح «حكومة الشراكة» الاكثر حضوراً في الاوساط السياسية العراقية على رغم ان السياسيين يؤكدون انه لا يعني «المحاصصة». وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني اكد انه يدعم تشكيل حكومة من الاطراف الاربعة الفائزة في الانتخابات. وتنتظر الكتل السياسية العراقية نتائج الطعون التي قدمتها الى مفوضية الانتخابات خلال ثلاثة ايام اعقبت اعلان النتائج النهائية الاسبوع الماضي. وتبدو كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكثر حماسة من غيرها لتغيير نتائج الانتخابات في ضوء الطعون التي قدمتها. وقالت انها تمثل خروقات وعمليات تزوير قامت بها اطراف في مفوضية الانتخابات لصالح «القائمة العراقية». لكن مفوضية الانتخابات، بحسب رئيسها فرج الحيدري، تلقت شكاوى من مختلف الاطراف السياسية وان الهيئة القانونية الخاصة بالمفوضية ستدققها لاعلان النتائج بعد نحو اسبوع. ويقول قياديون في كتل سياسية مختلفة ان نتائج الطعون لن تغير نتائج الانتخابات وان التركيز على مشاورات تشكيل الحكومة هو هاجس الجميع اليوم.
