دمشق تبلغ دي ميستورا «دعمها الحل السياسي»

أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا محادثات مع مسؤولين سوريين في دمشق أمس ركّزت على جهود إيجاد تسوية للأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وزير الخارجية وليد المعلم استقبل أمس دي ميستورا، مشيرة إلى أن الأخير «قدّم خلال اللقاء عرضاً عن المشاورات التي أجراها في جنيف أخيراً في شأن إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية».
ونقلت «سانا» عن المعلم تأكيده «دعم جهود المبعوث الخاص من أجل التوجه نحو حل سياسي وأهمية ما تم إنجازه في لقاءات موسكو وضرورة متابعتها لضمان نجاح لقاء جنيف 3». ولم تقدّم «سانا» مزيداً من التفاصيل، باستثناء الإشارة إلى أن لقاء المعلم بدي ميستورا حضره فيصل المقداد نائب وزير الخارجية وأحمد عرنوس مستشار الوزير، إضافة إلى أعضاء وفد الموفد الدولي.
وعقدت جولتا مشاورات في موسكو في كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) الماضي شارك فيها ممثلون عن الحكومة والمعارضة المقبولة إجمالاً من النظام. وتم الاتفاق على مبادئ عامة بينها «احترام وحدة وسيادة سورية» و «مكافحة الإرهاب الدولي» و «حل الأزمة السورية بالطرق السياسية والسلمية وفقا لبيان مؤتمر جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012»، ورفض أي تدخل خارجي ورفع العقوبات عن سورية. وصدر بيان جنيف عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعا إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة ب «صلاحيات كاملة» تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.
وتقول المعارضة السورية أن «الصلاحيات الكاملة» تعني تجريد الرئيس السوري بشار الأسد من صلاحياته وإزاحته من الحكم، بينما يقول النظام أن مصير الرئيس يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع.
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من السلطات أن زيارة دي ميستورا ستستغرق ثلاثة أيام. وكانت المتحدثة باسم المبعوث الأممي جيسي شاهين ذكرت الأحد أن دي ميستورا «يتطلّع خلال زيارته إلى الاجتماع مع كبار المسؤولين السوريين بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشاورات جنيف التي بدأت في أوائل أيار (مايو) 2015، وتستمر في تموز (يوليو)». وأضافت أن دي ميستورا «يعتزم أن ينقل قناعته العميقة إلى المسؤولين السوريين، وهي أنه لا يمكن فرض حلّ للصراع بالقوة، وأن هناك حاجة ماسة إلى تسوية سياسية شاملة تكون ملكاً لكل السوريين وتتمثل بقيادة سورية». وينوي دي ميستورا «التطرق مع الحكومة السورية إلى مسألة حماية المدنيين، مشيراً مرة أخرى إلى الاستخدام غير المقبول للبراميل المتفجرة ومشدداً على واجب لا جدل فيه، لأي حكومة، في جميع الظروف، في حماية مواطنيها»، وفق البيان.
«الائتلاف»
في غضون ذلك، عرضت الهيئة العامة ل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في اجتماعها بمدينة إسطنبول، المواقف الدولية من «تحريك عملية الحل السياسي في سورية»، إضافة إلى اللقاءات التي أجراها الائتلاف مع دي ميستورا في كل من جنيف وإسطنبول. وأوضح «الائتلاف» في بيان أن الهيئة العامة استمعت أيضاً «لعرض نائب رئيس الأركان وعدد من قادة الفصائل العسكرية للتطورات الميدانية والاستراتيجية المهمة التي يحرزها الثوار على الجبهات كافة».
وأشار البيان إلى مناقشة تقرير عن زيارة إلى مدينة إدلب قام بها وفد من الائتلاف، حيث تم التشديد على «أهمية نجاح الإدارة المدنية في إدلب ومميزات وصفات الحوكمة المحلية الرشيدة». وتابع أنه تم «إقرار خريطة طريق لاستئناف التعليم في المحافظة» التي سقطت في شكل شبه تام في أيدي المعارضة وتحديداً فصائل «جيش الفتح».
وفي الشأن العسكري، أوضح بيان الائتلاف إلى أن اجتماعات إسطنبول شهدت «مناقشة مستفيضة لوضع المجلس العسكري الأعلى والتطورات التي جرت عليه من تمثيل الكتائب المنضمة إليه على الأرض، وقررت الهيئة العامة تشكيل القيادة العسكرية العليا بما يتفق مع المادة 31 من النظام الأساسي ويضمن الكتائب والفصائل الفاعلة على الأرض (...) كما تم تجميد المجلس العسكري» السابق.
وقررت الهيئة العامة، وفق البيان، «إسقاط عضوية وليد العمري من الائتلاف الوطني بغالبية 95 صوتاً من أصل 107 أعضاء، وذلك بسبب تجاوزه القواعد الأساسية».