«العفو الدولية»:مؤامرة اهمال دولية ولا عودة قريبة للاجئين السوريين

أكد تقرير صادر عن «منظمة العفو الدولية» عشية الاحتفال باليوم العالمي للاجئين في 20 الجاري، أن اللاجئين السوريين يشكلون في لبنان «واحداً من كل خمسة أشخاص»، وذلك في معرض توصيف أزمة النزوح التي تشهدها سورية اذ أن «أكثر من نصف عدد سكان هذا البلد نازحون، ونحو أربعة ملايين من النساء والرجال والأطفال من البلاد أصبحوا لاجئين، ما جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في التاريخ. وتعيش الغالبية العظمى منهم أي 95 في المئة في البلدان المجاورة لسورية».
وتوقف التقرير الذي اطلق من بيروت امس، وحمل عنوان» مؤامرة الإهمال» عند عدم تلقي «معظم البلدان المضيفة دعماً دولياً حقيقياً، على رغم المناشدة الإنسانية اذ لم تتجاوز نسبة المساعدة 23 في المئة من التمويل اللازم، كما لم تلقَ الدعوات التي أطلقتها الأمم المتحدة إلى المجتمع الدولي لإعادة توطين اللاجئين من سورية آذاناً صاغية». واذ رأى ان «الأوضاع في سورية لن تسمح للاجئين بالعودة إلى ديارهم قريباً»، توقف عند لجوء دول «إلى تدابير مقلقة للغاية بحق نازحين وصلوا إلى حال مزرية بمنعهم من دخول أراضيها وردِّهم على أعقابهم».
ولفتت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين خير النساء دهالا الى ان «اللاجئين السوريين يواجهون قيوداً متزايدة في لبنان»، مشيرة الى «ضعف الاهتمام الدولي في لبنان بالاستجابة للنداء الانساني، اذ تمت الاستجابة لتمويل 18 في المئة فقط من الحاجات الأساسية»، منبهة الى ان «الأزمة تتفاقم في سورية وحياة الناس على المحك ولبنان تحت ضغط هائل، وان اغلاق الحدود في وجه من هم بحاجة للجوء يشكل انتهاكاً لهم، كما ان تشديد القيود على اللاجئين داخل البلاد وخلق ظروف يستحيل معها بقاؤهم ما يضطرهم لمغادرة البلد الذي لجأوا اليه يرقى الى مصاف الرد القسري».
وتوقف تقرير «العفو الدولية» عند ظاهرة «رحلات القوارب المهلكة عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ففي 2014، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، كان السوريون هم العدد الأكبر من الذين تم تسجيلهم في محاولتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط بالقوارب للوصول إلى جنوب أوروبا، وفي نيسان (أبريل) الماضي لقي أكثر من 1000 شخص حتفهم في غضون عشرة أيام أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط».
واعتبرت المنظمة «أن التغيير في الفرضيات الأساسية بشأن حماية اللاجئين يجب أن يشمل 8 التزامات رئيسية من قبل المجتمع الدولي: عقد مؤتمر قمة دولي حول أزمة اللاجئين العالمية يركز على زيادة المسؤولية الدولية وتقاسم الأعباء، التصديق على اتفاقية اللاجئين على مستوى العالمي، وضع نظام محلي متطور للاجئين: يجب أن تعتمد الدول إجراءات محلية عادلة لتقييم مطالب اللاجئين، وأن تكفل حقوقهم الأساسية وحصولهم على خدمات اللاجئين، التزام مطلق بإنقاذ أرواح الأشخاص المكروبين وأن تقدمها على تنفيذ سياسات الهجرة. وفي الحالات التي يكون فيها الأشخاص عرضة لخطر الموت، ومن بينهم، الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر، فيتعين على الدول أن تواصل البحث والإنقاذ».
وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، طالبت المنظمة «الدول باتخاذ إجراءات فاعلة للتحقيق مع عصابات الإتجار والتهريب وملاحقتها قضائياً. وأن توفر الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر، وتلبية جميع حاجات إعادة التوطين، اذ أن ثمة حاجة إلى نحو مليون مكان لإعادة التوطين، وسيزداد هذا العدد في كل عام». وتقدِّر المنظمة أنه «ستكون هناك حاجة إلى 300,000 مكان لإعادة التوطين والقبول الإنساني في كل عام وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، ومكافحة ظاهرة كراهية الأجانب، وإنشاء صندوق عالمي للاجئين يفي بجميع المناشدات الإنسانية للأمم المتحدة الخاصة بأزمات اللاجئين».