"هيومن رايتس": العراق والأردن وتركيا تمنع هروب السوريين من الموت

اتهمت "هيومن رايتس ووتش"، العراق والأردن وتركيا، بمنع عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين يحاولون الفرار من سورية، إما عبر إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماماً أو عبر السماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور.
وقالت المنظمة إن "حرس الحدود في كل من العراق، والأردن، وتركيا، يقوم إما بإغلاق العديد من المعابر الحدودية تماماً أو بالسماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور، ما يترك عشرات الآلاف عالقين في ظروف خطيرة بالمناطق الحدودية السورية المنكوبة بالنزاع"، لافتة إلى أن "لبنان وحده يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين الفارين من النزاع".
وأشارت إلى أن "تركيا تمنع دخول الآلاف من السوريين من باب السلام، وأطمة، وغيرها من المعابر الحدودية مع سورية، وتسمح على نحو متقطع فحسب بعبور أعداد صغيرة من مخيم باب السلام وغيره من مخيمات النازحين السوريين في سورية بالقرب من الحدود التركية إلى داخل تركيا، مما يتسبب في بقاء الآلاف بالأسابيع أو الشهور داخل سورية".
وذكرت أنه في تشرين الأول/أكتوبر، قال مسؤول تركي كبير ل"هيومن رايتس ووتش" إن "مخيمات اللاجئين داخل البلاد امتلأت"، وقال إنه "بدلاً من السماح لمزيد من اللاجئين السوريين بالدخول، تعمل الحكومة على ضمان وصول المساعدات إلى السوريين الموجودين في مناطق قريبة من الحدود".
وقالت المنظمة إنه في 25 حزيران/يونيو 2013، ظهرت تقارير بشن غارات جوية على مخيم باب السلام السوري المخصص للسوريين النازحين قرب الحدود التركية، حيث يعلق آلاف الأشخاص منذ أغسطس/آب 2012 لأن تركيا ترفض السماح لهم بالدخول.
ونقلت عن ناشط سوري زار المخيم في 26 يونيو/حزيران أن الهجمات أصابت 7 من سكان المخيم، وأنه سمح لهم بدخول تركيا لتلقي العلاج لكن السلطات التركية أبقت المعبر الحدودي القريب مغلقاً، رغم احتجاجات السوريين المقيمين في مخيم باب السلام.
وقال جيري سمسون، الباحث الأول في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش "على جيران سورية التوقف عن إعادة أشخاص منكوبين إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وعلى المانحين الدوليين مساعدة جيران سورية عن طريق تقديم الدعي السخي لهم، وللمنظمات الإنسانية التي تساعد ما يقرب من مليوني لاجئ".
أما الأردن، فلفتت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن هذا البلد ينكر إغلاق حدوده، فإن اللاجئين السوريين حديثي الوصول إلى الأردن يقولون إن حرس الحدود الأردني منعهم هم وآخرين من الدخول لمدة أيام أو أسابيع في أيار/مايو.
وأشارت إلى أنه منذ أواخر 2011 يمنع الأردن الفلسطينيين والعراقيين والرجال غير المتزوجين في سن التجنيد وأي شخص بدون أوراق ثبوتية من دخول الأردن.
وأضافت أن "السلطات في حكومة كردستان العراق المتمتعة بحكم شبه ذاتي تعترف بأنها أغلقت حدودها مع سورية في مايو/أيار، وبأن بعض السوريين المحتاجين لمساعدة إنسانية عاجلة هم فقط من سُمح لهم بالعبور منذ منتصف يونيو/حزيران".
أما السلطات المركزية في العراق فقالت المنظمة أنه رغم إصرارها على أنها ستسمح بدخول "الحالات الإنسانية العاجلة" وحالات لم شمل الأسر، إلاّ أنها فرضت قيوداً شديدة على عدد السوريين المسموح لهم بالدخول منذ أغسطس/آب 2012، كما توقف توافد لاجئين جدد تقريباً في أواخر مارس/آذار.
وقال سمسون في هذا السياق، إن "العراق والأردن وتركيا تخاطر بتحويل سوريا إلى سجن مكشوف لعشرات الآلاف من السوريين العاجزين عن الفرار من المذابح في بلدهم. فلا الضغط الذي تتعرض له هذه البلدان جراء العدد المتزايد من اللاجئين، ولا توزيع المساعدات داخل سورية، يمكن أن يبررا انتهاك الحق الأساسي للناس في طلب اللجوء من الاضطهاد وغيره من الانتهاكات".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المانحين الدوليين دعوة جيران سورية إلى الاحتفاظ بحدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء، وعليهم أيضاً توفير الدعم المالي السخي للمنظمات الإنسانية التي تعالج أزمة اللاجئين، والدعم العملياتي لحكومات تركيا والعراق والأردن ولبنان.