الأجانب يبدأون ضخ أموالهم في «سوق الأسهم» .. اليوم

توقع خبراء اقتصاد ومستثمرون سعوديون انتعاش سوق الأسهم السعودية اليوم، مع انطلاق بداية الاستثمار الأجنبي في السوق، ما يسمح بارتفاع العديد من الفرص والاستثمارات، التي ستنعكس إيجابياً على الاقتصاد بشكل عام، مع ارتفاع يصل إلى نحو 10 في المئة.
وبحسب الخبراء خلال حديثهم ل«الحياة» يسود الاعتقاد بأن محافظ استثمارية كبرى ومستثمرين أجانب مهمين سيقصدون السعودية للاستثمار في أسهمها التي تظل مغرية، على رغم حال التذبذبات التي شهدتها السوق من ارتفاع وانخفاض خلال العام الحالي.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور مرعي بن علي ل«الحياة» بأن تشهد السوق السعودية انتعاشاً ملموساً، مع بدء مداولة الاستثمار اليوم (الإثنين) 15 أيار (يونيو)، على رغم الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها العام الماضي، وما صاحبها من انخفاض بعد ذلك خلال الآونة الأخيرة.
وبيّن أن سوق الأسهم السعودية تمكنت من تسجيل مكاسب تجاوزت 15 في المئة خلال العام الماضي 2014، لتكون بذلك سجلت أكبر المكاسب في المنطقة العربية، بعد أن كان سوق دبي المالي سجل أرباحاً أكبر خلال الشهور الأولى من العام، إلا أنه سرعان ما عاود الهبوط بينما احتفظت السوق السعودية بمكاسبها.
وأشار ابن علي إلى أن الانعكاس الإيجابي لن يتوقف على مستويات الأسعار، وإنما سيتوسع إلى تفاصيل السوق كافة، بما في ذلك المعايير وطريقة التداول وحركة السوق، مضيفاً: «إن السماح للمستثمرين الأجانب الكبار بدخول السوق السعودية يعني أن مؤسسات ومحافظ أجنبية كبرى ستدخل السوق، وهو ما سيمثل إضافة للسوق، التي ستعمل بطريقة مؤسسية ومهنية ومنظمة».
من جهته، يرى عضو جمعية الاقتصاد خالد السريحي أن لدى صانع السياسة في السوق السعودية رغبة في إقرار معايير عالمية ومتطورة، والانتقال إلى عمل مؤسسي في السوق، وهو ما سيشكل إضافة مهمة لسوق الأسهم السعودية.
وتوقع خلال حديثه ل«الحياة» أن تتمكن السوق السعودية من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، كونها الأكبر في المنطقة والأكثر أهمية، ومستويات الأسعار فيه ما زالت مغرية، مبيناً أنه على رغم أن متوسط مكرر الربحية للشركات المدرجة حالياً هو 18 مرة، مقارنة مع المتوسط في الأسواق النامية الذي يعادل 13 مرة فقط، بيد أن العديد من المزايا تظل متوافرة في السوق السعودية من دون غيرها من أسواق المنطقة.
بدوره، اعتبر المحلل المالي علي البحر أن يتم تحقيق صافي مبيعات اليوم نحو 630 مليون ريال، مستنداً على ذلك في اتفاقات المبادلة خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى بلوغ المشتريات نحو 188 بليون ريال.
وأشار إلى أن السماح بدخول المستثمرين الأجانب سيسهم في تدفق السيولة للسوق وتحسين محفزات الاستثمار، موضحاً أن وجود صانع للسوق سيكبح أي أموال ساخنة متعطشة للمكاسب السريعة والخروج من السوق.
وأضاف: «المستثمر الأجنبي يعتمد على الاستثمار طويل الأجل مما يقلل من المخاوف بشأن خروج الأموال بشكل مفاجئ، واتفق مع قرار دخول المستثمر الأجنبي بنسبة 5 في المئة كمرحلة أولى، على أن يتم رفعها تدريجياً، وأتوقع أن يسهم تراجع أسعار النفط فترة محددة في استقرار سوق الأسهم».