هل من طفرة في بورصتي الإمارات؟

يشكّل القطاع العقاري الإماراتي نسبة مهمة من ثروة المستثمرين في سوقي أبو ظبي ودبي للأسهم، ويؤدي دوراً مهماً في أداء السوقين، سواء في حال الانتعاش أو في حال الركود، علماً أن نسبة مهمة من الضمانات التي تطلبها المصارف الإماراتية في مقابل القروض التي تقدمها إلى مختلف شرائح المقترضين، تتركز في منتجات العقارات، ما اضطر هذه المصارف خلال فترة الكساد التي تعرض لها القطاع نتيجة التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية، إلى تخصيص أموال احتياطية اقتطعتها من أرباحها التشغيلية لمواجهة انخفاض قيمة العقارات، فتأثر صافي أرباحها وحقوق مساهميها وتوزيعاتها النقدية السنوية على المساهمين في شكل سلبي.
لكن تحسن قطاع العقارات العام الماضي أدى إلى تراجع المخصصات الاحتياطية للمصارف، ما سيؤثر إيجاباً في ربحيتها، فارتفعت في شكل كبير الأسعار السوقية لأسهمها خلال العام الماضي وبداية هذا العام. كذلك أدى التحسن الكبير في منتجات العقارات إلى انتعاش كبير في أسعار أسهم شركات هذا القطاع إذ تستحوذ أسهم هذه الشركات حصة الأسد من تداولات السوقين الإماراتيتين نتيجة ارتفاع سيولتها واتساع قاعدة مساهميها، إضافة إلى سماح هذه الشركات لغير الإماراتيين بتملك أسهمها في ظل توقعات باستمرار تحسن أداء هذا القطاع سنوات.
وأدى فوز دبي في استضافة معرض «إكسبو 2020» دوراً مهماً في تعزيز الثقة في هذا القطاع باعتباره في مقدم القطاعات المستفيدة من هذا الحدث المهم. وثمة رهان على تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال أيار (مايو) المقبل، وهو موعد تفعيل ترقية سوقَي الإمارات في مؤشرات «مورغان ستانلي»، إذ ساهمت هذه الترقية في إضافة سوقي أبو ظبي ودبي إلى خريطة الاستثمار العالمي، وعززت التوقعات بحصول تحسن كبير في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي هذا العام والأعوام المقبلة، إضافة إلى تحسن كبير في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والفنادق في ظل ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي وارتفاع دخل الحكومة من عائدات النفط، وتعزز حجم الطلب من الاستثمار المؤسسي.
واحتل مؤشر سوق دبي المالية المرتبة الأولى خلال العام الماضي في نسبة الارتفاع من بين أسواق المنطقة والمرتبة الثانية على المستوى العالمي بعد ارتفاعه بواقع 109 في المئة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 64 في المئة. ورافق ارتفاع مؤشرات الأسعار ارتفاع قياسي في حجم التداولات نتيجة التوسع التدريجي في قاعدة المستثمرين والمضاربين إذ شجعت المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤشرات الأسعار خلال العام الماضي على تحمل أخطار الأسواق من شريحة مهمة من المضاربين والاستثمار في أسهم الشركات المدرجة.
وشجع الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الودائع وبلوغها نسباً لا تتجاوز واحداً في المئة الإقبال على شراء الأسهم، خصوصاً أسهم الشركات التي توزع أرباحاً نقدية سنوية على مساهميها، فريع الأسهم بات ينافس في شكل كبير عائدات الودائع. ودفع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم إلى تراجع مؤشرات جاذبية أسعارها السوقية إذ بلغت نسبة النمو في ربحية الشركات المدرجة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 20 في المئة بينما بلغ متوسط نسبة الارتفاع في أسعار أسهم الشركات القيادية والتي تستحوذ حصة مهمة من تداولات الأسواق نحو 80 في المئة.
وساهمت هذه الفجوة في ارتفاع الأخطار بعد صعود مُضاعَف للأسعار من تسعة أضعاف إلى 19 ضعفاً خلال العام الماضي. ويُعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات في الحكم على مستوى الأسعار، ويحتاج خفض هذا المؤشر وبالتالي تعزيز جاذبيته إلى نمو كبير في ربحية الشركات هذا العام. واللافت أن قوة سيولة المضاربين تؤدي دوراً سلبياً في تهميش معايير الاستثمار نتيجة عدم الأخذ في الاعتبار أساسات الشركات والأسعار العادلة لأسهمها عند اتخاذ قرارات الاستثمار، سواء عند البيع أو الشراء في ظل محدودية سيولة الاستثمار المؤسسي وغياب «صنّاع السوق».
هذا الأمر انعكس سلباً على كفاءة هذه الأسواق ورفع أخطارها وفي وقت يؤكد المحللون والمستثمرون أهمية عمليات التصحيح في الأسواق، أو ما يسمّى التقاط الأنفاس، فهي تساهم في إيجاد فرص استثمار للذين فاتتهم فرصة الدخول إلى الأسواق في أوقات سابقة، وفي عقلنة القرارات الاستثمارية للمضاربين إذ تنبه هذه الشريحة إلى أخطار المضاربة في الأسواق.
وحالت السيولة اليومية الكبيرة التي تتدفق إلى الأسواق دون حدوث تصحيح فحققت أسعار أسهم الشركات القيادية مكاسب إضافية كبيرة خلال هذا العام على رغم تأخر هذه الشركات عن الإفصاح عن بياناتها المالية عن العام الماضي والتي يُفترض أن تساهم في إنضاج قرارات المستثمرين وترشيدها. والطفرة غير العقلانية التي تمر بها أسواق الإمارات خلال هذه الفترة سترتفع أخطارها إذا استمر انقطاع العلاقة بين ارتفاع أسعار أسهم الشركات ونمو أرباحها.
مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»