«حقوق الإنسان»: العنف ضد الأطفال يتنامى... وتلقينا 173 قضية

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن تنامي ملاحظ في قضايا العنف ضد الأطفال خلال2014، مقارنة بالأعوام السابقة، ففيما انخفضت كل أنواع القضايا الأخرى بحسب تصنيفات الجمعية، فإن قضايا العنف ضد الطفل مثلث 28 في المئة من مجمل القضايا المماثلة طوال ستة أعوام، لافتة إلى تنوع حالات العنف، ومن بينها حالات «تحرش جنسي».
وأوضحت الجمعية في تقريرها السنوي (اطلعت «الحياة» عليه)، أنها تلقت خلال 2014، 2838 قضية، منها 640 شكوى إدارية، ومن السجناء 573، والعمالية 193، والعنف الأسري 312، والأحوال الشخصية 205، والأحوال المدنية 383، والعنف ضد الطفل 173، والقضائية 55، والأخرى 304.
وأوضحت الجمعية أن العدد الإجمالي للقضايا سجل انخفاضاً، بنسبة سبعة في المئة. إلا في قضايا الطفل، إذ استحوذ 2014 على 28 في المئة من مجمل هذه النوعية من القضايا المسجلة طوال ستة أعوام، فيما بلغت نسبتها في 2013، 18 في المئة. فيما تراجعت القضايا الأخرى بنسب متفاوتة، فانخفضت القضايا المدنية بنسبة 12 في المئة، والعنف الأسري عشرة في المئة، والسجناء ثمانية في المئة، والشخصية سبعة في المئة، والأخرى ستة في المئة، والإدارية خمسة في المئة، والعمالية أربعة في المئة والقضائية ثلاثة في المئة.
وتصدر العنف البدني والنفسي الشكاوى الواردة المتعلقة بتعنيف الأطفال، بحسب تقرير جمعية حقوق الإنسان، ثم الحرمان من التعليم، والعنف الناتج من إدمان المخدرات، والتحرش الجنسي، وطلب الإيواء، والاتهام والقذف، والحرمان من الأم، ومن الراتب، ومن العمل، والهروب. وطالبت الجمعية في تقريرها بضرورة «متابعة قضايا الأطفال ومعرفة أسباب ارتفاعها.
إلى ذلك، تصدرت العاصمة الرياض في عدد القضايا الإجمالي الواردة للجمعية بواقع 1330 قضية وشكوى، وجازان 352، وجدة 290، والدمام 222، المدينة المنورة 200، ومكة المكرمة 145، وعسير 138، والجوف 61 شكوى. وفاقت شكاوى الذكور ما تقدمت به الإناث، إذ بلغت نسبة قضاياهن 37 في المئة، في مقابل 63 في المئة للذكور.
وتضمن التقرير السنوي المناسبات والفعاليات التي نفذتها جمعية حقوق الإنسان طوال العام، إضافة إلى الزيارات والوفود التي قدّمت فعاليات ومثلت المملكة في الخارج. وحوى التقرير إحصاءات ومتغيرات منذ تأسيس الجمعية وحتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى حصر القضايا بأنواعها مع الأرقام، بحسب التصنيف والنوع والمناطق، والقضايا الأكثر تداولاً في أفرع الجمعية الموزعة في المناطق.
كما رصد تقرير «حقوق الإنسان» الجولات الميدانية للجمعية، والزيارات للمقار الحكومية، إضافة إلى رصد الجهات المشتكى عليها، أو الجهات التي قامت بتحويل الشكوى، مع إيضاح التواريخ وكيفية التعامل مع القضايا بحسب نوعها وآلية متابعتها.