جمعية حقوق الإنسان ترصد نمواً لقضايا الأحوال المدنية والعنف ضد الطفل

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية عن تسجيل قضايا الأحوال المدنية والعنف ضد الطفل خلال العام الماضي نمواً مقارنة بالعام الذي سبقه، في مقابل انخفاض في عدد القضايا في الأصناف السبعة الأخرى التي تقوم الجمعية بتلقي الشكاوى عنها، لافتة إلى تلقيها 2838 قضية خلال العام الماضي، مقارنة ب3303 قضايا خلال العام الذي سبقه، بنسبة تراجع تصل إلى 17 في المئة، وحظيت القضايا الإدارية بالنصيب الأكبر مسجلة 640 قضية، فيما جاءت القضايا «القضائية» في المرتبة الأخيرة ب55 قضية.
وأوضح التقرير السنوي للجمعية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) الذي تم تقسيمه إلى 9 أصناف رئيسة تراجع القضايا العمالية في البلاد خلال العام الماضي مسجلة 193 قضية، متراجعة عن العام الذي سبقه حوالى 76 قضية، وسجل الفرع الرئيس في منطقة الرياض النسبة الأعلى من هذا النوع من القضايا ب68 قضية، مشيراً إلى تقديم الجنسية المصرية 51 قضية في جميع المكاتب، متفوقاً على السعوديين الذين سجلوا 38 قضية. وبيّن التقرير تراجعاً في أعداد القضايا التي تلقتها الجمعية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، عدا في مجالي قضايا العنف ضد الطفل، والأحوال المدنية، إذ سجلت قضايا العنف ضد الطفل خلال عام 1435ه 173 قضية، مقارنة ب112 في العام الذي سبقه، فيما سجلت قضايا الأحوال المدنية 383 قضية، بزيادة تصل إلى 89 قضية عن العام الذي سبقه.
وأشار التقرير إلى استمرار تسجيل الذكور النسبة الأعلى من القضايا خلال العام الماضي، وأن الزيادة مستمرة منذ عام 2010، بنسبه 63 في المئة من القضايا التي وصلت للجمعية بواقع 1717 قضية، فيما تقدم الإناث ب1121 قضية بنسبة 37 في المئة، وسجل مكتب المدينة المنورة الزيادة الوحيدة لعدد القضايا التي تقدمت بها الإناث بواقع 157 قضية في مقابل 143 للذكور.
وفي جانب العنف ضد الطفل سجل المكتب الرئيس في منطقة الرياض 88 قضية ما يصل إلى نسبة 50 في المئة من إجمالي القضايا التي وصلت للجمعية من جميع المكاتب، فيما لم يتم تسجيل أية قضية لدى مكتب الجمعية في الجوف، وورد إلى الجمعية بحسب التقرير 312 قضية عنف أسري كان لمكتب الرياض النصيب الأكبر ب117 قضية.
وأفاد التقرير بأن المكتب الرئيس في منطقة الرياض سجل 1330 قضية في الأصناف التسعة للقضايا، تلاه مكتب جازان ب352 قضية، مبيناً أن الجوف وعسير كانت الأقل تسجيلاً للقضايا بواقع 61، و138 على التوالي.
يذكر أن التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصنف القضايا الواردة إليه إلى تسعة أصناف رئيسة تشمل القضايا الإدارية، وقضايا السجناء، والعنف الأسري، وعمالية، والقضايا العمالية، وأحوال شخصية، وأحوال شخصية، والعنف الأسري، والعنف ضد الطفل، وأخرى تشمل الشكاوي الخاصة بالأفراد والشركات مثل المنازعات بين الأفراد والشركات.