الحل الدولي لليبيا يصطدم ب «تحفظ» البرلمان

بدا أن «المسودة الرابعة» للحل السياسي للأزمة الليبية التي قدمتها الأمم المتحدة إلى أطراف الحوار، تتجه إلى الاصطدام برفض مجلس النواب (البرلمان) المنعقد في طبرق. أتى ذلك في وقت كان يفترض بالمشاركين في جولة الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، أن ينتقلوا إلى برلين للقاء وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة، لكن النائب في البرلمان طارق الجروشي أبلغ وكالة «رويترز» أمس، أن المجلس استدعى ممثليه في الحوار لمناقشة بنود المسودة «ومنعهم من السفر إلى برلين» للاجتماع مع ممثلي الدول الكبرى المعنية بالأزمة الليبية. (للمزيد)
وأكد ناطق باسم رئيس البرلمان عقيلة صالح ل «الحياة» أمس، نبأ استدعاء المجلس فريقه للتفاوض، «لمناقشة المسودة وليس رفضها»، لكن الجروشي قال ل «رويترز» إن المجلس «رفض اقتراح الأمم المتحدة».
وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن البرلمان يتحفظ عن بند في المسودة يلحظ تعيين 90 عضواً في المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في مجلس أعلى للدولة أسندت إليه بعض الصلاحيات الاشتراعية، ما يتضارب مباشرة مع اعتبار البرلمان «الهيئة الاشتراعية الوحيدة في البلاد».
ويستند مشروع الحل الدولي إلى ثلاثة هياكل للسلطة، أهمها حكومة وفاق وطني يتم تشكيلها بعد إبرام الاتفاق لتنهي انقسام السلطات، ومجلس نواب منتخب، إضافة الى تشكيل مجلس أعلى للدولة يضم 120 عضواً.
وقال أحد المصادر ل «الحياة» إن معارضي المسودة في طبرق يعتبرون أن «الدور المنوط بالمجلس الأعلى للدولة سيجعله منافساً قوياً للبرلمان المنتخب، ما يشكل انتقاصاً لشرعيته ويضعفه ويدخل البلاد في متاهات وصراعات طويلة».
ويأتي ذلك في وقت دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو قرارات تتعارض مع بنود المسودة التي سلمها المبعوث الدولي برناردينو ليون إلى المشاركين في الحوار في منتجع الصخيرات في المغرب مساء الإثنين. ووصفت الأمم المتحدة المسودة بأنها الفرصة الأخيرة للحل.
وتوقع مراقبون في ليبيا صعوبات، لجهة العثور على شخصية مقبولة من كل الأطراف لتولي رئاسة حكومة وفاق وطني يكون مقرها في طرابلس، وتتولى السلطة التنفيذية لمرحلة انتقالية جديدة مدتها سنة.
ويفترض أن تشرف هذه الحكومة على إعادة تشكيل الجيش وانسحاب الميليشيات من المدن، وتضع يدها على المعتقلات والسجون وتؤمّن عودة النازحين الى ديارهم.
في غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لسلطات طرابلس، ومسلحي تنظيم «داعش» الذين احتلوا محطة للكهرباء غرب مدينة سرت. وابلغ «الحياة» محمد الزادمة آمر «غرفة عمليات سرت»، أن «المعارك على أشدها» مع مسلحي التنظيم، الذين سيطروا على «محطة الخليج البخارية»، ما انعكس سلباً على إمدادات الكهرباء في المنطقة. وأكد الزادمة مقتل ثلاثة جنود ليبيين من القوات التي تتبع رئاسة الأركان في طرابلس.
وأصدر «داعش» بياناً ورد فيه: «قام جنود الخلافة باقتحام المحطة البخارية التي يتخذها مرتدو فجر ليبيا مقراً لهم غرب مدينة سرت، من عدة محاور وبأنواع الأسلحة كافة، ثم السيطرة عليها بحول الله وقوته، وبهذا أصبحت مدينة سرت محررة بالكامل».