انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس، جلسات جولة الحوار الليبي الجديدة التي يستضيفها المغرب في منتجع الصخيرات قرب العاصمة الرباط، وأفادت مصادر قريبة من الحوار بأن الجلسة الأولى ستقتصر على عرض يقدمه مبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون بشأن مسودة الاتفاق المنقحة، على أن يترك للأطراف اقتراح تعديلات تمكنهما من أن تصبح أرضية وفاقية لإنهاء النزاع، في ظل ضغوط دولية وإقليمية على المجتمعين للخروج باتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير البلاد. وعلى رغم عدم إحراز تقدم كبير في الجولات التي استضافتها الصخيرات سابقاً، بسبب تباين مواقف الطرفين الأساسيين حيال تشكيل حكومة وحدة وطنية والصلاحيات التي يفترض أن تتوافر عليها، ومفهوم الشرعية والدور المحتمل للهيئتين الاشتراعيتين (البرلمان ومقره طبرق والمؤتمر الوطني في طرابلس) في ظل انتظار إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تتوج المرحلة الانتقالية، يُنظَر إلى جولة الصخيرات كمحاولة أخيرة لحض الأطراف على تسريع تفاهمات ضرورية. وتضغط الأممالمتحدة وفق أكثر من مصدر في اتجاه نقل النزاع، في حال إخفاق مساعيها إلى مجلس الأمن. وساد أمس اعتقاد أن قمة الدول الصناعية ال7 تراقب بدورها النتائج المحتملة للحوار الليبي، من منطلق أن توافق المفاوضين الليبيين يُعتبر أساسياً، وتعززه مبادرات مصالحات فرعية، تشمل حوار القبائل والفاعليات الحزبية والمرأة والشباب. ورأت مصادر مأذون لها أن ليون لمّح إلى احتمال سحب المفاوضات من أطراف النزاع في حال استمر تشنج المواقف. وذكرت المصادر ذاتها أن تنامي نفوذ تنظيم «داعش» في ليبيا بات يحتم الاقتراب إلى الوفاق، على اعتبار أن معركة المجتمع الدولي ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة لا تحتمل التأجيل. لكن أعضاء الوفدين قد يطلبون مهلة جديدة لدرس مضمون المسودة الجديدة قبل اتخاذ مواقف نهائية بشأنها، ما قد يدفع في اتجاه تنظيم جولة قادمة في أقرب وقت ممكن، في حال بدا أن الطريق باتت شبه معبدة أمام الاتفاق. وتُعتبر جلسة الصخيرات خامس جولات الحوار التي تجري بإشراف الأممالمتحدة بغاية التوصل إلى اتفاق متوافق عليه ينهي الحرب التي تفتك بليبيا منذ أشهر. ويسعى ليون إلى حمل أطراف النزاع الليبي على قبول أفكار الأممالمتحدة الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سياق مرحلة انتقالية لا تتجاوز عامين. وذكرت المصادر أن مسودة الاتفاق النهائي أُضيف إليها بعض الأفكار المستحدثة بناءً على اقتراح أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، أبرزها ما يرتبط بصلاحيات المجلس الأعلى.
