«الشورى» يبحث منح «الحرمين الشريفين» استثناء من أنظمة «الخدمة المدنية»

يبحث مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية ال 45 التي يعقدها الإثنين المقبل، توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي الماضي، والمتضمنة منح الرئاسة حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية، وبإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة.
وبحسب بيان صحافي صدر عن مجلس الشورى أمس، فإن توصيات اللجنة طالبت رئاسة الحرمين بأن تضمن تقاريرها المقبلة، معلومات مفصلة عن المشاريع المتعثرة، وأسباب تعثرها، وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر، داعية إلى صرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين، وإعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين.
ويستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إذ سيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة درس المقترح لعدد من المسوغات التي أوردتها في التقرير.
ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة، والمتمثلة في أنظمة الثروة الحيوانية، والحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي، والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمراعي والغابات، وتربية النحل، وصيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية. ومن المواضيع المدرجة على جدول الجلسة، تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة ال 16 من النظام الصحي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشورى في جلسته العادية ال46 التي يعقدها الثلثاء المقبل، على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة 1431/1432ه - 1435/1436ه.
وطالبت اللجنة - في أبرز توصياتها السبع المقدمة للمجلس - بالعمل على تطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم، وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم وزيادة نسبة القبول فيها، ورفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها، وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف. وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بمعالجة مشكلة تعثر المشاريع من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشاريع الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والكلفة. ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435/1436ه، وأوصت اللجنة في تقريرها بأن يقوم ديوان المظالم بنشر ما استقر عليه القضاء الإداري للجهات الحكومية على أن تقوم الجهات الحكومية، إذا أصدرت فيه قراراً مخالفاً لهذا المستقر، بالتنويه عن ذلك وأن يكون مسبباً.
وفي توصية اللجنة الثانية، طالبت باعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
كما سيبحث المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن مشروع اتفاق تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.