الشورى يطالب رئاسة الحرمين بصرف طبيعة عمل لموظفيها الميدانيين

طالب مجلس الشورى، عبر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين، وإعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين على أن تضمن تقاريرها السنوية القادمة، معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة، وبيان أسباب تعثرها، وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر.
ويصوّت مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين، التي يعقدها يوم الاثنين القادم، على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/ 1435ه؛ حيث طالبت اللجنة في توصياتها بمنح الرئاسة حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من أنظمة الخدمة المدنية، وبإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة.
ويستكمل المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داوود والدكتور موافق الرويلي استناداً للمادة "23" من نظام المجلس، حيث سيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي أوردتها في التقرير.
ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة، وهي نظام الثروة الحيوانية، ونظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي،، ونظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظام المراعي والغابات ونظام تربية النحل، ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن ومن عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويصوت المجلس في جلسته العادية السادسة والأربعين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة 1431/ 1432ه - 1435/ 1436ه.
وقد طالبت اللجنة -في أبرز توصياتها السبع المقدمة للمجلس- بالعمل على تطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم وزيادة نسبة القبول فيها، ورفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف.
وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بمعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435/ 1436ه، وأوصت اللجنة في تقريرها بأن يقوم ديوان المظالم بنشر ما استقرّ عليه القضاء الإداري للجهات الحكومية، على أن تقوم الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قراراً مخالفاً لهذا المستقر أن تنوه عن ذلك، وأن يكون مسبباً، وفي توصية اللجنة الثانية طالبت باعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.