رفع الإنفاق في مدينة «عبدالله الاقتصادية» إلى 25 بليون ريال بنهاية 2020

أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف العثمان الانتهاء من الدراسة التقويمية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل فيها، مشيراً إلى أنه تم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وقال العثمان في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار، الذي بدأ أعماله بالرياض أمس ويستمر يومين، لتعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية وتشجيعهم على الاستثمار من خلال شراكات متنوعة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن أبرز ملامح تلك الخطة ترتكز على: رفع مستوى الإنفاق من المطور الرئيس ليصل إلى ما لا يقل عن 25 بليون ريال بنهاية 2020، ورفع معدّل الإنجاز في تطويرالمشاريع وفقاً لبرنامج زمني مُلزم، واستهداف قطاعات استراتيجية نوعية مثل الصناعات الدوائية والغذائية، والرعاية الصحية، والتعليم والتدريب المتخصص، والخدمات اللوجستية، والسياحة والترفيه، والاتصال وتقنية المعلومات، ودعم المدينة من خلال مشاريع حكومية حيوية لدعم الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن خطة تسريع وتيرة العمل دخلت حيز التنفيذ، وشهدت المدينة بوادر نجاح ومؤشرات إيجابية أسهمت في استقطاب عدد من كبار المستثمرين العالميين والمحليين، مشيراً إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير أنظمة ولوائح محفزة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية المستهدفة، مع تأسيس عدد من المشاريع الحكومية الحيوية الكبرى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة منها مشروع ربط ميناء الملك عبدالله بالجسر البري، الذي يربط شرق المملكة بغربها، وإمداد الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالغاز الطبيعي، ومشروع محطة قطار الحرمين السريع، الذي تم إنجاز أكثر من 90 في المئة منه حتى اليوم، ومشروع مجمع المستشفيات المرجعية والمتخصصة.
وشدد على أن الاستثمار اليوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي خصص هذا المنتدى للتعريف بفرص الاستثمار المتميزة فيها أصبح اليوم أكثر جدوى وجاذبية من أي وقت مضى. ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتشكيل فريق عمل مشترك يضم رجال الأعمال والصناعيين، إضافة إلى منسوبي الوزارات وأصحاب العلاقة لدرس الجوانب المتعلقة بما يدعم الاقتصاديين والمصنعين في عملهم وتذليل العقبات التي قد تواجه ذلك العمل، وتهيئة البيئة الملائمة والحاضنة للاستثمار في المملكة، وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية لبيئة الاستثمار عبر برنامج تعزيز تنافسية المملكة وحل المعوقات التي تواجه المستمرين في المملكة، وتوجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة عبر الخطة الوطنية الموحدة للاستثمار وعبر التسويق المحترف والجذب الاستراتيجي للاستثمارات المستهدفة، إضافة إلى السعي إلى التميز في الخدمة للمستثمرين وتعزيز نموهم عبر إطلاق مسار سريع لخدمة المستثمرين، وتطوير إسهاماتهم في تحقيق الأهداف التنموية.
ونبّه العثمان إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تركز على أن توفر المدن الاقتصادية بيئة تنافسية عالمياً، بحيث تكون جاذبة للاستثمارات الرائدة للمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وتنمية المناطق، وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، مع التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الابتكار، ورفع مستويات الحياة المعيشية والخدمات تحت مظلة تنظيمية وإشرافية واحدة.
ورأى أن نموذج العمل في المدن الاقتصادية يعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إذ تقوم الدولة بالعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ومنافسة إقليمياً وعالمياً، بينما يتولّى القطاع الخاص (ممثلاً في المطور الرئيس) بمهمات الاستثمار وتطوير وتشغيل المدن الاقتصادية بإشراف الدولة.
وأضاف: «هناك مدن ومناطق اقتصادية وطنية عدة تشترك وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمدن الاقتصادية على رأسها مدينتي الجبيل وينبع ورأس الخير، والمدن الصناعية، ومدينة وعد الشمال وغيرها، مبيناً أنه من المهم وجود أطر عمل تكفل تنسيقاً أعلى في الإشراف على هذه المناطق والمدن وعملاً تكاملياً لترويج وجذب الاستثمارات لكل منطقة أو مدينة وفقاً لأولوياتها نحو تحقيق أهداف الدولة من تأسيسها.
وحول مشاريع المدن الاقتصادية لفت محافظ الهيئة إلى أنه تم مواجهة بعض التحديات ومرت بعضها بمراحل تعثر خلال أعوامها الأولى، وكانت هناك عدد من الدروس المستفادة، من أهمها أنه لا يوجد مسار وحيد للنجاح يمكن تطبيقه على كل المدن الاقتصادية.