أكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف العثمان ، ضرورة العمل بما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لرؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية ، وإدارات البنوك والمديرين التنفيذيين في البنوك ، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل ، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الاقتصادية ، ومؤسسة النقد العربي السعودي خلال استقباله لهم - أيده الله -. وقال العثمان في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار الذي بدأ أعماله بفندق الفيصلية اليوم ، وينعقد على مدى يومين لتعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية وتشجيعهم على الاستثمار من خلال شراكات متنوعة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إنه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية للمدينة ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل ، تم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية. وأضاف معاليه أن كلمات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - جددت الثقة في تشجيع الدولة المستمر للمستثمرين في المملكة ، وإتاحة الفرصة لهم للعمل بحرية والحرص التام على تذليل العقبات التي تحول بين القطاع الخاص وقيامه بدوره المطلوب في مساندة الاقتصاد الوطني. وأشار المحافظ إلى أن المليك المفدى وجه - رعاه الله - بتشكيل فريق عمل مشترك يضم رجال الأعمال والصناعيين ، إضافة إلى منسوبي الوزارات وأصحاب العلاقة لدراسة الجوانب المتعلقة بما يدعم الاقتصاديين والمصنعين في عملهم وتذليل العقبات التي قد تواجه ذلك العمل وتهيئة البيئة الملائمة والحاضنة للاستثمار في المملكة ، وهو أمر يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص ، مبينًا أن منتدى اليوم قد يكون أحد خطوات تحقيق توجه القيادة الرشيدة حيث يشترك القطاعين الحكومي والخاص معا لتعزيز الاستثمار في المدن الاقتصادية من خلال نماذج عمل فريدة و مبتكرة. وأشار المهندس العثمان ، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الاقتصادية تستمدان من كلمات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - دافعاً قوياً للمضي قدما في تنفيذ مهامهما. وأوضح معاليه أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية لبيئة الاستثمار عبر برنامج تعزيز تنافسية المملكة وحل المعوقات التي تواجه المستمرين في المملكة ، وتوجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة عبر الخطة الوطنية الموحدة للاستثمار وعبر التسويق المحترف والجذب الاستراتيجي للاستثمارات المستهدفة , إضافة إلى السعي إلى التميز في الخدمة للمستثمرين وتعزيز نموهم عبر إطلاق مسار سريع لخدمة المستثمرين ، وتطوير اسهاماتهم في تحقيق الأهداف التنموية. ونبه المهندس عبداللطيف العثمان ، إلى أن هيئة المدن الاقتصادية تركز على أن توفر المدن الاقتصادية بيئة تنافسية عالميًا ، بحيث تكون جاذبة للاستثمارات الرائدة للمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي ، وتنمية المناطق ، وتوفير فرص عمل واعدة للشباب ، مع التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة ، وتشجيع الابتكار ، ورفع مستويات الحياة المعيشية والخدمات تحت مظلة تنظيمية وإشرافية واحدة. ورأى أن نموذج العمل في المدن الاقتصادية يعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ، بحيث تقوم الدولة بالعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ومنافسة إقليمياً وعالمياً، بينما يتولّى القطاع الخاص (ممثلا في المطور الرئيس) بمهام الاستثمار وتطوير وتشغيل المدن الاقتصادية تحت إشراف الدولة. وقال : إن هناك عدة مدن ومناطق اقتصادية وطنية تشترك وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمدن الاقتصادية على رأسها مدينتي الجبيل وينبع ورأس الخير، والمدن الصناعية ، ومدينة وعد الشمال وغيرها ، مبينًا أنه من المهم وجود أطر عمل تكفل تنسيقا أعلى في الإشراف على هذه المناطق والمدن وعملا تكامليا لترويج وجذب الاستثمارات لكل منطقة أو مدينة وفقا لأولوياتها نحو تحقيق أهداف الدولة من تأسيسها. وحول مشاريع المدن الاقتصادية نبه محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه قد تم مواجهة بعض التحديات ومرت بعضها بمراحل تعثر خلال سنواتها الأولى، وكانت هناك عدد من الدروس المستفادة ، من أهمها : ليس هناك مساراً وحيداً للنجاح يمكن تطبيقه على كل المدن الاقتصادية ، مع ضرورة وضع رؤى وأهداف طموحة لكل مدينة ، شريطة أن تكون قابلة للتحقيق ، وأهمية وجود حوافز تنظيمية وعروض استثمارية واضحة ومنافسة تمكّن من جذب الاستثمارات ، وضرورة دعم ومساندة تطوير المدينة وبالذات في المراحل الأولى ، من خلال المشاريع الحكومية الحيوية ، إلى جانب ضرورة وجود اتفاقيات تطويرملزمة وواضح ، مع التخطيط السليم واعتماد التطوير المرحلي للمدن الاقتصادية. وأفاد المهندس العثمان ، أن تلك الدروس دفعتنا إلى إعادة تقييم وضع كل مدينة اقتصادية على حدة والخروج بخطط عمل تفصيلية وفقا لظروف كل مدينة ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة التقييمية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ووضع خطة لتسريع وتيرة العمل تم التوافق عليها بين هيئة المدن الاقتصادية ، والمطور شركة إعمار المدينة الاقتصادية. وأكد أن أبرز ملامح تلك الخطة ترتكز على : رفع مستوى الإنفاق من قبل المطور الرئيس ليصل إلى مالا يقل عن 25 مليار ريال بنهاية 2020م ، ورفع معدّل الإنجاز في تطويرالمشاريع وفقا لبرنامج زمني مُلزم ، واستهداف قطاعات استراتيجية نوعية مثل الصناعات الدوائية والغذائية ، الرعاية الصحية،التعليم والتدريب المتخصص،الخدمات اللوجستية،السياحة والترفيه،الاتصال وتقنية المعلومات ، دعم المدينة من خلال مشاريع حكومية حيوية لدعم الاستثمارات النوعية. وأفاد أن خطة تسريع وتيرة العمل دخلت حيز التنفيذ وشهدت المدينة بوادر نجاح ومؤشرات إيجابية ساهمت في استقطاب العديد من كبار المستثمرين العالميين و المحليين ، مشيرًا إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير أنظمة و لوائح محفزة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية المستهدفة ، مع تأسيس عددًا من المشاريع الحكومية الحيوية الكبرى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة منها على سبيل المثال ، مشروع ربط ميناء الملك عبدالله بالجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها ، وإمداد الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع محطة قطار الحرمين السريع الذي تم إنجاز أكثر من 90 % منه حتى اليوم ، ومشروع مجمع المستشفيات المرجعية والمتخصصة ، ومشروع كليات التدريب الفني والمهني. وأضاف المهندس العثمان ، أنه صاحب ذلك تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة للمستثمرين والقاطنين بالمدينة الاقتصادية تحت مظلة مركز الخدمات الحكومية المتكاملة الذي تقدم من خلاله هيئة المدن الاقتصادية أهم الخدمات الحكومية الأساسية بما في ذلك الخدمات البلدية وتصاريح البناء والأشغال ، ورخص الاستثمار، وإصدار وثائق ملكيات العقارات، مشددًا على أن الاستثمار اليوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي خصص هذا المنتدى للتعريف بفرص الاستثمار المتميزة فيها أصبح اليوم أكثر جدوى وجاذبية من أي وقت مضى. وكان المنتدى قد بدىء بكلمة ترحيبية للأمين العام للمنتدى الرئيس التنفيذي للتسويق والإعلام والتنمية المستدامة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد حميد الدين ، أكد فيها أهمية انعقاد منتدى الاستثمار بالرياض الذي يعنى بتعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية وتشجيعهم على الاستثمار من خلال شراكات متنوعة في القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أبزر المدن الاقتصادية في المملكة والمنطقة على حد سواء، التي تعد مثالاً ناجحاً لشراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص. ويقام المنتدى في إطار جهود المدينة الاقتصادية في التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في المدينة، والعمل على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية للاستفادة من المزايا التي توفرها المدينة الاقتصادية للمستثمرين، ومن المتوقع مشاركة كبار المستثمرين وقادة الأعمال من مناطق المملكة ، إضافة لكبار المسؤولين الحكوميين المهتمين بالتنمية الاقتصادية من خلال بناء الشراكة مع القطاع الخاص. وستعقد خلال فعاليات المؤتمر جلسات تخللها عروض مفصلة عن المدينة وما وصلت إليه من تطور في جميع أقسامها الرئيسية ، وفرص الشراكة والاستثمار في المدينة ،بمشاركة مجموعة من المستثمرين ، إلى جانب مناقشة آفاق الاستثمار في الخدمات اللوجستية والخدمات والمرافق الاجتماعية وقطاع الصناعة. كما سيتناول المنتدى في يومه الثاني عرضا للفرص الاستثمارية الواعدة ليتيح للمشاركين فرصة الاجتماع مع رؤساء قطاعات المدينة لمناقشة الفرص في مجالات عدة.
