أعربت الولاياتالمتحدة عن «قلق عميق»، بعد إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يتيح للسلطات الروسية حظر المنظمات الاجنبية غير الحكومية التي تُعتبر «غير مرغوب فيها». وقالت ناطقة باسم الخارجية الاميركية: «نخشى ان يحد القانون الجديد في شكل أكبر، من عمل المجتمع المدني في روسيا». واعتبرت ان القانون «هو مثال إضافي على قمع الحكومة الروسية المتنامي للأصوات المستقلة، وعلى تدابيرها المتعمدة لعزل الشعب الروسي عن العالم»، مضيفة: «ما زلنا قلقين من القيود الأكبر التي تستهدف وسائل الاعلام المستقلة والمجتمع المدني وأفراد الاقليات والمعارضة السياسية». وكان الكرملين أعلن السبت انه «يمكن ان يُعتبر غير مرغوب فيه، نشاط أي منظمة غير حكومية اجنبية او دولية يمثل تهديداً للأسس الدستورية لاتحاد روسيا وللقدرات الدفاعية للبلاد أو أمن الحكومة». ويمنح القانون السلطات امكان منع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المعنية وملاحقة موظفيها الذين يمكن ان يُحكم بسجن حتى ست سنوات، مع امكان منعهم من دخول البلاد. كما يتيح تجميد حسابات مصرفية للكيانات المستهدفة والحؤول دون وصولها الى وسائل الاعلام. وعلى المنظمات الروسية التي تتلقى تمويلاً من منظمات غير مرغوبة، ان «تحاسَب» على ما تفعله. واعتبر مدافعون عن القانون انه «اجراء وقائي» ضروري بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا العام الماضي بسبب ازمة اوكرانيا، علماً أن القانون يكمل قانوناً صُوِّت عليه عام 2012 يجبر المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من الخارج وتمارس «نشاطاً سياسياً»، تسجيل نسفها بوصفها «عميلاً للخارج». وقال مقرر القانون النائب الكسندر ترنافسكي: «انه اجراء وقائي ولا أحد يرغب في الاضطرار الى تطبيقه. هذا القانون اجراء رادع بحيث تكتفي الشركات الموجودة هنا للقيام بالأعمال، بممارسة الاعمال ولا تتدخل في السياسة». لكن منظمات مدافعة عن حقوق الانسان نددت بالقانون الجديد، ولاحظ منتقدون ان صيغته ملتبسة تتيح استخدامه ضد مؤسسات أجنبية تنشط في روسيا، كما تستطيع النيابة فرض توصيف «غير مرغوب فيه» على منظمة، من دون الحاجة الى قرار قضائي. ووصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه «آخر فصل في قمع يُعتبر سابقة للمنظمات غير الحكومية»، فيما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان القانون «يندرج في (اطار) توجه الكرملين نحو قمع الأصوات المستقلة عبر رفعها الى مستوى جديد». وكانت منظمة الامن والتعاون في أوروبا أعربت عن قلق من «صوغ ملتبس وغير دقيق يفرض قيوداً خطرة على مجموعة واسعة من الحقوق الديموقراطية المهمة، بينها حرية التعبير وحرية الصحافة»، ودعت بوتين الى استخدام الفيتو ضد إقرار القانون.
