مفوضية العليا للإنتخابات تحذر من استهداف موظفيها

حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تصاعد استهداف موظفيها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 7 آذار (مارس) المقبل، لافتة الى ان مكاتبها المنتشرة في جميع انحاء البلاد ستتعرض الى الكثير من التهديدات مع قرب الانتخابات، وأشارت الى ان الاسبوع المقبل سيشهد البدء بالحملات الانتخابية للكيانات والائتلافات السياسية المشاركة في الانتخابات، وأعلنت انها تلقت موافقة 4 دول حتى الآن على اجراء انتخابات العراقيين المقيمين على اراضيها.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» ان «موظفي المفوضية اكثر تعرضاً من غيرهم لاعمال القتل والاغتيال»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ الاجهزة الامنية اجراءات رادعة للحيلولة دون حصول خروقات امنية منذ الآن وحتى موعد الانتخابات».
وأضاف ان «موظفي المفوضية قد يتعرضون الى ضغوط امنية من التهديد بالقتل والخطف هم وعائلاتهم، وهذا امر يحدث قبيل اجراء الانتخابات».
وأضاف ان الانتخابات المقبلة تأخذ «طابعاً مصيرياً» وتوقع ان «تحدث منافسة حادة بين القوى السياسية ستولد ضغوطاً على مفوضية الانتخابات باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن اجرائها».
ولفت الى ان «لقاءات عدة عقدت بين ممثلي المفوضية والرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) اضافة الى الوزراء والقادة الامنيين لوضع خطة امنية محكمة للانتخابات المقبلة تتضمن حماية مراكز الناخبين وتأمين وصول الموظفين اليها والعودة منها في شكل آمن».
وفي شأن بداية مرحلة الدعايات الانتخابية قال الحيدري ان «الاسبوع المقبل سيشهد بدء الحملة الانتخابية ل 12 ائتلافاً و275 كياناً سياسياً مشاركاً في الانتخابات». وشدد في الوقت نفسه على ان «المفوضية شرعت بتشكيل لجان رصد مهمتها الكشف عن الخروقات الانتخابية التي ترافق الحملات الانتخابية ودراسة الشكاوى التي تصل الى المفوضية».
وأوضح ان «من بين الاجراءات التي اتخذتها المفوضية فرض عقوبات مالية وتنفيذية على الكيانات السياسية التي تخرق قانون الانتخابات، تتراوح بين العقوبة المالية من خلال الغرامات التي تصل الى حد 50 مليون دينار وعقوبات السجن التي تصل الى ستة أشهر، كما أن العقوبة القصوى لمن يرتكب جرماً واضحاً وفاضحاً هي إلغاء ترشيح الكيان السياسي بصورة كاملة».
وأعرب الحيدري عن «أسفه لعدم تشريع قانون الاحزاب قبل اجراء الانتخابات» موضحاً ان «القوانين السارية حالياً لا تغطي بعض الخروقات التي ترتكبها الكيانات السياسية»، مشيراً الى ان «المفوضية في امس الحاجة الى اقرار قانون الاحزاب الذي من شأنه تنظيم العمليات الانتخابية التي تجري في البلاد».
الى ذلك قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي قاسم العبودي في تصريح الى «الحياة» ان «المفوضية تلقت موافقة 4 دول حتى الآن على اجراء انتخابات العراقيين المقيمين على اراضيها». وأشار العبودي الى ان «تركيا والسويد والنمسا والاردن من مجموع 15 دولة تم تحديدها لإجراء انتخابات الخارج، وافقت حتى الآن على اجراء انتخابات العراقيين على اراضيها».
وأوضح ان «الدول ال15 هي سورية والاردن ولبنان ومصر والامارات العربية وتركيا والسويد وبريطانيا واستراليا وكندا والنمسا واميركا وهولندا والدنمارك وايران»، مبيناً ان «ابرز المشكلات التي تواجه انتخابات الخارج هي الحصول على موافقة الدول التي تم تحديدها اضافة الى عملية نقل مواد العملية الانتخابية وتأمين مخزن اقليمي للمواد».
وأشار العبودي الى ان «المفوضية تسلمت احصاءات متباينة حول الاعداد الحقيقية للعراقيين في الخارج اذ ان هناك تفاوتاً واضحاً بين احصاءات وزارة المهجرين والمهاجرين عن احصاءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، وهو امر يربك المفوضية، مشيراً الى ان «مليون و200 الف عراقي في الخارج سيشاركون في الانتخابات المقبلة بعد فتح المفوضية مراكز للاقتراع في 23 دولة عربية واجنبية».
وكانت مفوضية الانتخابات دعت في بيان الكيانات السياسية الى تجنب الحملات الدعائية قبل اقرار اسماء مرشحي الكيانات، لافتة الى إن «بعض الكيانات السياسية باشرت ببعض الممارسات الدعائية لكياناتها وبرامجها الانتخابية الامر الذي يعد مخالفة لأنظمتها واجراءاتها».