الصين تسعى إلى المواءمة بين الاحتراز وسياسات التيسير النقدي

تواصل الصين التخفيف من سياستها في التيسير النقدي وفقاً للمسار المتوقع، واتخذ «بنك الشعب» الصيني قرار خفض معدلات الإقراض بعدما لجأ قبل ذلك إلى هذا الإجراء. كما خفض معدل الودائع ومتطلبات الاحتياط مرتين.
وفي أحدث الخطوات، قلص «المركزي» معدل الإقراض من 5.35 إلى 5.10 في المئة، على اعتبار أن هناك بعض المخاوف في شأن تباطؤ نشاط الاقتصاد المحلي، وفقاً لتقرير أسبوعي لشركة «آسيا للاستثمار»، وبالتالي يجب أن تزيد معدلات الفائدة المنخفضة الشهية على الائتمان، وتترجم إلى نمو اقتصادي أعلى من السابق، أقله على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى أن كل مؤشر اقتصادي تقريباً في الصين يقدم دليلاً على تراجع النشاط. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، وهو أدنى معدل يشهده الاقتصاد الصيني منذ العام 2009. أما المؤشرات الأخرى التي تقيس النشاط الاقتصادي، مثل الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، فأظهرت أيضاً اتجاهاً واضحاً لتراجع النشاط. كذلك بالنسبة لمؤشرات الإقراض، التي لم تُظهر دلائل قوة في الوقت الراهن. إضافة إلى ذلك، يُظهر مجموع تمويل القطاع الاجتماعي، وهو معيار واسع لقياس التسهيلات الائتمانية، مؤشرات ضعف إضافية.
وأضاف التقرير أن الأمر ذاته ينطبق على القروض الاستهلاكية التي نمت 16.7 في المئة في آذار (مارس) مقارنة بذروة نموها بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وجاء في تقرير «آسيا للاستثمار»: «حتى الآن، لم يشهد تباطؤ مؤشرات الإقراض أي انتعاش أو حتى أي تحسن معتدل، ما يشير إلى وجود ضعف في الطلب على الائتمان، أو احتراز من جانب العرض. مع ذلك، انخفضت معدلات الفائدة بين المصارف بشدة، ما يبشر بوفرة الأموال، التي قد تؤدي إلى ارتفاع نشاط الائتمان».
ولفت إلى أن تسهيل السياسة النقدية أمر حيوي لدعم النمو الاقتصادي، لكن الصين لا يمكنها في الوقت ذاته الاعتماد على معايير الحوافز فحسب. فمزيد من التسهيلات الائتمانية سيعزز النمو الاقتصادي في الأجل القصير، لكنه قد يفاقم الخلل المالي المهم في الصين، ويزيد أخطار هبوط النشاط الاقتصادي في شكل يعتبر سابقة، وبالتالي القبول بأي نسبة نمو ممكنة.
وتحسباً لذلك، أعلنت السلطات الصينية سياسات احترازية وإصلاحات تحرير بعض القطاعات، إذ رفع «المركزي» سقف معدل الفائدة من 1.3 مرة وهو المعدل الرئيس إلى 1.5 مرة. ويتوافق هذا الإجراء مع وعود تحرير القطاع المالي. وعلى رغم احتمال الضغط على ربحية المؤسسات المالية، يجب أن يشكل أمراً إيجابياً لتطوير هذا القطاع. إضافة إلى ذلك، يدرس المصرف المركزي إمكان طرح أدوات من شأنها السماح للحكومة بإعادة هيكلة الديون، ما يشير إلى أن الاختلالات لا تزال تشكل أولوية لدى السلطات الصينية.
إلى ذلك، اعتبر التقرير أن من الصعب تقويم نجاح سياسات «بنك الشعب» الصيني بالنظر إلى المؤشرات الحالية. وحتى الآن، استطاعت الحكومة أن تتجنب سيناريو الركود، بالنظر إلى اتجاه تباطؤ النشاط الاقتصادي، لكن يبدو أن وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة لا يزال صعباً.
فمؤشرات الإقراض والسيولة لا تظهر أي انتعاش في النشاط الاقتصادي. إضافة إلى أن أي نمو محقق من خلال وسائل السياسات التوسعية يجب أن يأخذ في الاعتبار الاختلالات القائمة، وعدم محاولة تضخيمها. كما على الصين أن تعزز النمو على المدى القصير، وتحل القضايا الهيكلية فوراً. وبناء على ذلك، سيواصل الصينيون تنفيذ سلسلة من الحوافز والسياسات الاحترازية والإصلاحات، لتلبية أهداف سياستهم المزدوجة.