مؤشرات على تعافي الاقتصاد الياباني

طوكيو، ميونيخ - رويترز - أظهرت بيانات يابانية أن الركود الاقتصادي الياباني ربما بدأ ينحسر، بينما وعدت الصين بتعزيز مراقبة الإقراض المتنامي في تناقض مع الغرب، حيث يحضّ المسؤولون المصارف على الإقراض لإنعاش الاقتصاد.
وقال خبير أسهم استراتيجي في بنك «فورتيس» في بروكسل: «لا أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً اقتصادياً هذا العام» مشيراً إلى أن التقديرات في شأن النتائج مبالغ فيها لذلك هناك احتمال لعدم تحقيقها».
وبدأت منذ أواخر آذار (مارس) الماضي تظهر مؤشرات إلى أن الركود العالمي بدأ يصل إلى نهايته، ما تسبب في ارتفاع أسواق الأسهم في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن بيانات ضعيفة في الأسابيع الأخيرة عززت المخاوف من أن أسعار الأسهم ارتفعت بما يتجاوز إمكانات حدوث انتعاش قوي في النصف الثاني من العام الجاري.
وأظهرت بيانات يابانية معدلة أن الناتج الصناعي الياباني ارتفع بنسبة 5.7 في المئة في أيار (مايو) الماضي قياساً إلى نيسان (أبريل) وتحسّنت ثقة المستهلك الياباني في حزيران (يونيو) الماضي، ورفعت الحكومة تقويمها الاقتصادي للشهر الثالث على التوالي في حزيران، مع حصول قطاع الاستهلاك الخاص على دعم متواضع من إجراءات محفزة. وتسود اليابان ضبابية سياسية بعد أنباء عن أن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو سيدعو إلى انتخابات عامة في 30 آب (أغسطس) المقبل.
ويبدو أن الصين لا تواجه مشاكل تذكر مقارنة بتلك التي تعاني منها الاقتصادات الأكثر تقدماً، لكنها تشعر بقلق أشد في شأن انتعاش في الإقراض يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي نسبته 8 في المئة هذه السنة.
وأصدرت المصارف الصينية قروضاً جديدة ب1.53 تريليون يوان (223.9 بليون دولار) في حزيران، غير أن القلق يتزايد من أن الإقراض قد يساهم في خلق فقاعات جديدة في سوق الأسهم والعقارات وقد ينثر بذور أزمة قروض متعثّرة جديدة في القطاع المصرفي.
وأكد مساعد رئيس بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) لي دونغرونغ أن الصين ستشدد الرقابة على الإقراض لضمان خضوع الائتمان إلى سيطرة معقولة، وأضاف: «نواجه الكثير من التغيرات المعقدة التي لا مثيل لها في الأوضاع الاقتصادية والمالية، في الداخل والخارج، خلقت تحديات جديدة للسياسة النقدية والائتمانية». ويتوقع أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة بعد غد.
وتوقع محللون، في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» نموه 7.5 في المئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، من 6.1 في المئة في الربع الأول.
ودأب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه على مطالبة مصارف «منطقة اليورو» بالانضمام إلى جهود مواجهة الركود من خلال إقراض قطاع الأعمال والمواطنين، بدلاً من ادخار السيولة.