المغرب ينتقد «شروطاً تعجيزية» جزائرية لتطبيع العلاقات

أعرب المغرب عن أسفه حيال ما وصفه ب «العراقيل التي تواجه معاودة تفعيل الاتحاد المغاربي». وصرّح وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري في اختتام أعمال وزراء الخارجية المغاربيين الذي استضافته طرابلس بأن وفد بلاه سجّل أسفه حيال الوضع الراهن الذي تجتازه العلاقات المغربية - الجزائرية، بخاصة إزاء سريان مفعول إغلاق الحدود البرية، وطرح شروط اعتبرها الوزير الفاسي «جديدة» للبحث في تطبيع العلاقات بين البلدين الجارين، تطاول الموقف من قضية الصحراء. وأضاف أن هذا الوضع لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية فقط، وإنما كذلك على «عدم تحقيق تطلعات الشعوب المغاربة».
وكان رئيس الديبلوماسية المغربية أكد أمام نظرائه المغاربة أن طموحات الشراكة وآليات التعاون بين الاتحاد المغاربي والمنظمات الإقليمية والدولية «لن يكون لها جدوى ما لم يتم التطبيع الكامل بين جميع دول الاتحاد المغاربي». ودعا إلى رفع ما نعته ب «الشروط التعجيزية» المرتبطة بخلافات إقليمية، في مقدمها نزاع الصحراء، في إشارة الى رهن الجزائر إحراز أي تقدم في مسار التطبيع الثنائي مع المغرب بحل قضية الصحراء التي تقول الرباط إنها باتت من اختصاص الأمم المتحدة.
وقال الفاسي «بكل صراحة، نحتاج الى إضفاء الصدقية على التزاماتنا في إطار الاتحاد المغاربي»، مضيفاً أن المغرب «يجدد دعوته بكل صرح إلى تعزيز البناء المغاربي على أسس صلبة ومتينة وسليمة»، مؤكداً التزام مضمون معاهدة مراكش لعام 1989 التي تنص على حظر أي عمل «عدائي» ضد أي دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
وقال الوزير الفاسي الفهري إن الاتحاد المغاربي «بقدر ما هو مطلب لدول وشعوب المنطقة، فإنه مطلب إقليمي ودولي»، مشيراً إلى أن شركاء المنطقة ينادون بدورهم بمعاودة تفعيل الاتحاد المغاربي، وتمكينه من آليات مواجهة التحديات، التي اختزلها في رهان التنمية والديموقراطية ومواجهة المخاطر الأمنية وبناء تكتل اقتصادي وسياسي قابل للحياة والتطور والتفاعل مع محيطه.
ودعا إلى «عدم ترك الفرصة تلو الأخرى تمر» واعتماد أسلوب الواقعية في معالجة الملفات المطروحة، والمضي قدماً في «إرساء حوار مسؤول وبناء وهادف، حول ما نريد من مغربنا العربي. وما هي أنجع السبل لتحقيق هذا الهدف». ودق ناقوس الخطر قائلاً: «كلما تأخرنا في مسيرة بناء الاتحاد ارتفعت كلفة الاندماج وتضاعفت خسائر بلداننا الخمسة».
وكان الغرب طالب بتعليق مؤسسات الاتحاد المغاربي في عام 1994 إثر احتدام خلافات مع الجزائر حول قضية الصحراء، وزادت في تعميقها تداعيات حادث فندق أطلس أسني في مراكش (هجوم على سياح إسبان) والذي أدى الى إغلاق الحدود بين البلدين الجارين. ومن وقتها لم تعقد أي قمة مغاربية، على رغم كثير من المحاولات التي بذلت بهذا الصدد من دون جدوى.
وانكبت أعمال وزراء الخارجية المغاربيين على الملفات الاقتصادية في ضوء الأزمة السياسية، فيما يرى مراقبون استحالة حصول «نقلة نوعية» في تجربة الاتحاد من دون حلحلة المواقف المتباعدة، بخاصة بين المغرب والجزائر اللذين يُنظر إليهما كقاطرة دفع - أو جمود - ضمن تركيبة الاتحاد المغاربي المتعثر.
إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية المغربي محادثات سياسية مع وزيرة الخارجية الموريتانية السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، عرضت إلى تطوير العلاقات الثنائية والوضع في منطقة شمال أفريقيا ومجالات الاهتمام المشترك. ويأتي الاجتماع غداة اندلاع جدل بين بعض أوساط المعارضة الموريتانية والحكومة حول مدى التزام نواكشوط سياسة الحياد في قضية الصحراء. وأشار معارضون إلى زيارة السفير الموريتاني في الرباط المحافظات الصحراوية ضمن وفد ديبلوماسي، فيما دعا حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي السلطات الموريتانية إلى بلورة مظاهر الحياد في هذه القضية. وكتبت صحيفة «العلم» (حزب الاتسقلال) أمس: «حان الوقت لتقدم موريتانيا على اتخاذ إجراءات عملية تضع الحياد في سياقه الحقيقي».