الراشد: الاستراتيجية الصناعية «غير قابلة» للتطبيق من دون «أراضٍ»... و321 مستثمراً ينتظرون

راهن رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي على «الاستراتيجية الوطنية للصناعة»، في تحقيقها زيادة الانتاج القومي إلى 20 في المئة وخلْق فرص استثمارية ترفع عدد المصانع إلى عشرة آلاف مصنع مع حلول عام 2020. فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد «عدم توافر أراضي استثمارية أحد أهم العقبات في وجه الصناعيين»، مؤكداً ان الاستراتيجية الصناعية غير قابلة للتطبيق من غير وجود الأراض، موضحاً انه سيتم مناقشة هذا الأمر مع وزير التجارة والصناعة غداً. إلا أن سيدات الأعمال يعتزمن تقديم مجموعة من الملفات إلى الوزير لا ترتبط بمشكلة قلة الأراضي الصناعية، بل بمشكلات يرين أنها «تعوق» عمل المرأة، وتحرمها من حقوقها.
وقالت رئيسة لجنة سيدة الأعمال في الشرقية سعاد الزايدي إن سيدات الأعمال أبلغن الغرفة اعتزامهن الحضور للقاء الوزير، وطرح مجموعة من الأمور التي يرين أنها تعوق المرأة في نشاطاتها التجارية والصناعية، مؤكدة أنه سيتم طرح ملف انتخابات الغرفة وضرورة إيجاد مخرج لتمثيل المرأة في مجلس الإدارة من خلال التعيين أو الحصة المحسومة «الكوتا»، مشيرة إلى أن وجود المرأة إلى جانب الرجل أصبح أمراً مفروغاً منه، ولذلك يحتاج إلى إجراءات تتخذ لتسهيل تحقيقه.
من جانبه، أوضح الراشد، في المؤتمر الصحافي، الذي عُقد أمس، في الغرفة، تحضيراً لانطلاق «لقاء الصناعيين الثالث»، ويفتتحه وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن «الاستراتيجية اهتمت بقضية عدم توافر الأراضي الصناعية، ولن تكون قابلة للتنفيذ من دون توافر الأراضي، ما دعا بالقائمين عليها إلى تغطية بند توفير الأراضي ضمن الاستراتيجية»، مبيناً أن «المناطق الصناعية في السبعينات قامت بعد توفير عنصر الأرض كأمر أساسي لها»، مشيراً إلى وجود قائمة من المنتظرين تضم 321 مستثمراً، للحصول على أرض في «صناعية الدمام الثانية» فقط.
ويبحث اللقاء «آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة»، و «الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة»، وقال الراشد إن «المملكة تمتلك صناعات أساسية وثانوية وبينية تحتية متينة، ولكنها في حاجة إلى صناعات صغيرة تتمثل في قطاع الخدمات مثل تصنيع قطع الغيار والتشغيل والصيانة». واوضح أن «اللقاء الثالث سيسلط الضوء على كيفية خلق فرص استثمارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتقنيات»، وعلى رغم من وجود الصناعات الصغيرة «إلا أننا في حاجة إلى مزيد من تسليط الضوء عليها، لكي تنمو وتزدهر».
وأشار رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي إلى أن «الاستراتيجية تهدف إلى خلق فرص صناعية متوسطة وصغيرة، تقوم على الصناعات الأساسية، وبخاصة صناعة الأسمنت والبترول والغاز». مبيناً أن «الاستراتيجية تتطلب دعماً مالياً، يبلغ 40 بليون ريال»، وبخاصة أنها «ستغطي جميع الجوانب المتوقعة، وتهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20 في المئة، مع حلول عام 2020، فيما مساهمتها الآن 11 في المئة، إضافة إلى مضاعفة فرص الاستثمار والوظائف بين 4 إلى 5 عن الوضع الراهن، كما ستسهم في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 35 في المئة، وزيادة عدد المصانع من أربعة آلاف إلى نحو عشرة آلاف، والاهتمام بالتقنية وتشجيع المبادرات والشراكات بين القطاع العام والخاص، والسعي إلى بناء صناعات منافسة عالمياً». وأضاف، أن «توفير فرص استثمارية وحل مشكلات الاستثمار، يملكان ذات الأهمية، التي نسعى إلى معالجتها، إضافة إلى الرغبة في ايجاد صناعات صغيرة ومتوسطة، ودعمها من طريق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعليقاً على مشكلة عدم توافر الأراضي أوضح الجشي أن «افتتاح الجبيل 2 في عام 2010 ورأس الزور الصناعيتين، سيسهمان في إيجاد أراضي، ضمن منطقة المساندة».
وستناقش محاور اللقاء «هموم ومطالب المجتمع الصناعي في المنطقة الشرقية، مع وزير التجارة والصناعة، ويقدم وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان عرضاً حول «آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة»، كما يناقش في جلساته اللقاء «الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول و البتروكماويات» و «الفرص الاستثمارية في قطع غيار شركات الأسمنت»، وفي الجلسة الثانية يستعرض المشاركون الصناعات الوطنية في الورقة الأولى بعنوان: «شبكة الصناعات الوطنية»، وفي الورقة الثانية «إسهامات شركة «ارامكو السعودية» في توطين الصناعات المساندة في قطاع الزيت والغاز - نجاحات وفرص»، ودور الحاضنات في الورقة الثالثة، بعنوان: «حاضنات الأعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها».