الأمم المتحدة تدعم صيغة جديدة للتفاوض في جنوب السودان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن دعم صيغة جديدة للتفاوض في جنوب السودان، تسعى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» إلى إطلاقها لتسوية النزاع بين الفرقاء، بينما أكدت الخرطوم أنها «زاهدة» في أي محادثات مع متمردي دارفور و «الحركة الشعبية – الشمال»، واصفةً إياها ب «الحركات الإرهابية».
وأيّد بان في تقريره الأخير حول جنوب السودان، نية «إيغاد» توسيع الوساطة لتشمل شركاء جدد، بهدف زيادة الضغط على الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار. وتخطط الوساطة لإشراك ممثلين رفيعي المستوى للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ودول الترويكا (الولايات المتحدة والنروج وبريطانيا)، في الوساطة.
وأمل بان كي مون أن «تتمكن هذه الوساطة المعززة من دفع عملية السلام»، لكنه تدارك: «ليس هناك حتى الآن إجماع متين بشأن هذا الاقتراح».
وهدّد الأمين العام زعماء جنوب السودان بمواجهة عقوبات إذا لم يبدوا استعدادهم للتوصل إلى حل وسط في محادثات السلام، مؤكداً أن زعماء جنوب السودان خذلوا شعبهم بإعطاء الأولوية لطموحاتهم الشخصية.
وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بأن الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، تجنّد أطفالاً للقتال وتعرقل عمل قوات حفظ السلام الدولية التي تضم حوالى 118 ألف شخص.
وأشار إلى أن محادثات السلام التي استمرت 16 شهراً انهارت الشهر الماضي «بسبب التعنت المستمر للزعماء السياسيين في جنوب السودان، وتقاعسهم عن النظر إلى ما هو أبعد من طموحاتهم».
وأعلنت «إيغاد» استئناف مباحثات السلام قريباً، على رغم فشل جولة وصِفَت بأنها مفاوضات «اللحظة الأخيرة» في 6 آذار (مارس) الماضي.
وفي شأن آخر، استبعد مساعد الرئيس السوداني، نائبه في الحزب الحاكم إبراهيم غندور، تخلي الرئيس عمر البشير عن حزبه ليصبح رئيساً قومياً، واعتبر أن مثل هذا السيناريو سيضعف الحزب الحاكم والبشير معاً. وتوقع غندور وصول وفد أميركي لم يفصح عن طبيعته، إلى الخرطوم «في أي وقت»، لمواصلة الحوار بين البلدين. وأكد «زهد» الحكومة في التحاور مع الحركات المسلحة واعتبرها «حركات إرهابية»، وتوقع أن يتم تصنيفها كذلك من قبل الاتحاد الأفريقي، نظراً لترويعها المدنيين المشاركين في الانتخابات في ولاية جنوب كردفان.
وأشار غندور إلى أن استهداف متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» لجنوب كردفان إبان الانتخابات أدى إلى مقتل 149 مدنياً. وزاد: «لن نتحاور معهم ما لم يتخلوا عن طريقتهم»، لكنه أكد أن الحكومة ستلبي أي دعوة للحوار من قبل الوساطة الأفريقية.
وقال غندور إن باب الحوار مع رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي لم ينقطع، مشيراً الى توصل حزبه إلى تفاهمات رفض الإفصاح عنها بعد لقائه المهدي ورئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل في القاهرة أخيراً. كما أفاد بأن الحوار مع الإدارة الأميركية سيستمر وتوقع التوصل الى تفاهمات، معرباً عن أمله في أن تكون إيجابية. وأشار إلى أن خطة حزبه لتشكيل الحكومة المرتقبة ستكون «شراكة» مع الأحزاب التي خاضت الانتخابات، وإن الفيصل في مشاركتها سيكون وفقاً لأوزانها، وما يفضي إليه الحوار معها. واستبعد إشراك المقاطعين للانتخابات في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنه قال: «إن الأمر سابق لأوانه وكل شيء وارد».
وكشف غندور عن أن حزبه جاهز لتشكيل الحكومة الجديدة عقب أداء البشير اليمين الدستورية في 2 حزيران (يونيو) المقبل، مبيناً أن لجان الحزب باشرت اتصالاتها مع القوى السياسية.
إلى ذلك، حركت النيابة العامة في ولاية جنوب دارفور، إجراءات قانونية وجنائية ضد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد»، تمهيداً لرفع الحصانة عن أفرادها المتورطين في مقتل 7 مدنيين في محافظة كاس بغية تقديمهم الى محاكمة عاجلة.