تأكيد مصري لإنشاء جدار حدودي مع غزة و«حماس» تحتج وتطالب بوقف بنائه

غزة، القاهرة - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - في وقت أكد مسؤولون مصريون أن بلادهم تبني حاجزاً من الصلب تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة لوقف التهريب عبر الأنفاق المنتشرة على جانبي الحدود، نظمت حركة «حماس» تظاهرة للاحتجاج على الخطوة، وطالبت بوقف البناء فوراً.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن مسؤولين أمنيين مصريين لم تسمهم أن عمالاً بدأوا وضع طبقات من أنابيب الصلب سمك كل منها نصف متر وطولها 20 متراً على امتداد الشريط الحدودي، بعد يوم من تأكيد شهود في رفح وغزة أن العمال كانوا يصلون الأنابيب قبل دفنها على أعماق في منطقة الحدود. ولم يتضح عمق الحفر.
وبرر المسؤولون بناء الحاجز ب «حماية الحدود من عمليات التهريب»، فيما رفضت وزارة الخارجية المصرية التعقيب على الموضوع. غير أن رئيس مدينة رفح المصرية سليمان عودة نفى بناء جدار، مؤكداً أن ما يجري هدفه بناء طريق في المنطقة لنشر معدات لمراقبة الحدود.
في المقابل، قال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين إن الوزير فتحي حماد اتصل بمسؤولين مصريين للاستفسار عن بناء الحاجز، «وعبر عن قلقه مما يحدث على الحدود وطلب توضيحات، مؤكداً أن الخطر الحقيق يأتي من العدو الصهيوني، وان غزة لم تكن أبداً مصدر تهديد للأمن القومي المصري».
ونظمت «حماس» تظاهرة في مدينة رفح الفلسطينية المحاذية للحدود للاحتجاج على وضع الحواجز المعدنية. وردد المشاركون الذين رفعوا رايات الحركة، هتافات منها «حسبنا الله ونعم الوكيل».
وقال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في مؤتمر صحافي عقده في نهاية التظاهرة إن «الحركة ترفض بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية الفلسطينية وتطالب بوقف البناء، وتستهجنه وترفض التبريرات بأن ذلك شأن مصري»، مؤكداً أن «الاعتبارات العربية والإسلامية تلزم الأشقاء بالوقوف إلى جانب بعضهم».
ورأى أنه «لا يجوز أن يبنى هذا الجدار بدل استخدام خطوات لكسر الحصار». ودعا «مجلس الشعب (البرلمان) المصري على اختلاف توجهاته السياسية والأحزاب والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف في وجه سياسة الخنق والحصار وبذل كل جهد لوقف جدار الموت».
من جهة اخرى، أعلنت القاهرة أمس أنها قررت رفض السماح لناشطين دوليين، كانوا يعتزمون تنظيم مسيرة إلى قطاع غزة تحت شعار «الحرية لغزة» لمناسبة مرور عام على الحرب الإسرائيلية على القطاع، بعبور أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «بعض الجمعيات الدولية تقدمت بطلب تنظيم مسيرة تضامن داخل قطاع غزة تحت اسم «مسيرة الحرية لغزة» إلا أن السلطات المصرية لاحظت محاولة بعض ممثلي المنظمات المشاركة التهرب من استيفاء الخطوات والأوراق المطلوبة، فضلاً عن وجود خلافات وتضارب في المواقف بين القائمين على المنظمات المختلفة... وفي ضوء ذلك تجد السلطات المصرية صعوبة في التعاون مع تلك المسيرة أخذاً في الاعتبار الوضع الحساس لقطاع غزة الذي يعد حتى الآن إقليماً خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي».
وحذرت الوزارة من أن «أية محاولة للخروج على القانون أو النظام العام من قبل أي مجموعة أو تنظيم أجنبي أو محلي على الأراضي المصرية سيتم التعامل معها وفقاً للآليات الأمنية والقانونية التي يخولها القانون المصري لحفظ سلامة وأمن البلاد، كما سيتحمل القائمون بخرق النظام العام التبعات القانونية كافة جراء ذلك».
وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأميركية والأوروبية خصوصاً، تعتزم الالتقاء في مصر في 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري لتنطلق بعد ذلك في مسيرة تتجه من معبر رفح المصري إلى غزة في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، بهدف عبور القطاع والوصول إلى القدس المحتلة، وفقاً لبرنامج المسيرة المنشور على موقع خاص بها على شبكة الإنترنت.
ويخطط منظمو المسيرة لتحرك مجموعة أخرى من الناشطين من القدس باتجاه غزة. وأكد المنظمون على موقع المسيرة على شبكة الإنترنت أنه «في حال تعثر الدخول إلى غزة من رفح، وهو أمر وارد، فإن برنامجاً بديلاً سيتم تنظميه ويتمثل في منتدى مفتوح يعقد في مدينة العريش» المصرية على بعد 50 كليومتراً من الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأوضح المنظمون أن المشاركين في المسيرة هم ناشطون وأطباء وسياسيون وفنانون ومثقفون.