إيران انسحبت من محيط بئر «الفكة» لكنها ما زالت في الأراضي العراقية

انسحبت القوات الإيرانية كلياً أمس من محيط البئر النفطية التي سيطرت عليها الجمعة الماضي، لكنها لم تنسحب من الأراضي العراقية، فيما أعلن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في القاهرة «احتواء الأزمة»، وقال:» لا مشكلة لدينا مع الحكومة العراقية».
على صعيد آخر، بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة للقاهرة أمس، حيث التقى نظيره المصري أحمد نظيف، ويلتقي الرئيس حسني مبارك اليوم. وتهدف الزيارة، على ما أعلن الجانبان، إلى توثيق تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في العراق. فيما تأمل مصر بعودة بغداد إلى «الصف العربي ليتحقق التوازن في المنطقة».
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد ان «القوات الإيرانية انسحبت إلى بعد خمسين متراً من البئر النفطية، وأنزلت علمها»، مضيفاً:»لكننا نطالب الآن بعودة القوات الى المواقع التي قدمت منها، لنبدأ مفاوضات لتعيين الحدود».
وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ميثم لفتة أن القوات الإيرانية انسحبت ليل السبت - الأحد من محيط البئر.»وعاد عمال شركة نفط الجنوب أمس».
وكان عسكريون وتقنيون إيرانيون سيطروا الجمعة على البئر رقم 4 على الحدود بين البلدين، في اول حادث خطير بين الجارين منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003. وتقع البئر التي تحمل الرقم 4 في حقل الفكة النفطي، وهو أحد ثلاثة حقول يقدر مخزونها ب 1.55 مليون برميل.
وقال ضابط عراقي رفيع المستوى ابتعاد القوات الإيرانية مسافة خمسين متراً «يعد انسحاباً بالمفهوم العسكري».وأضاف «نحن نراقب الموقف بدقة، ونعرض تفاصيله على مراجعنا العليا، ليكون التحرك سياسياً ودبلوماسياً».
في القاهرة، قال لاريجاني: «إن القضية أخذت بعداً أكثر من حجمها، وضخمتها وسائل الإعلام في شكل مبالغ فيه، وهناك بعض الأطراف التي تريد تضخيم المسألة»، مؤكداً أنه «ليس هناك أي مشكلة مع العراق بل إن إيران تثمن وتقدر الحكومة العراقية».
وأضاف: «ان قادة العراق أشقاؤنا وأصدقاؤنا»، مشيراً إلى أن طهران هي «الدولة الوحيدة التي دعمت العملية السياسية في العراق، ووحدة أراضيه». وقال:»ليست لدنيا أي مشكلة مع العراق».
إلى ذلك، صرح الناطق بإسم الحكومة المصرية مجدي راضي بأن نظيف أكد خلال لقائه المالكي، حرص مصر على «وحدة العراق وسلامة أراضيه ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونه. كما أكد دعم مصر «لعراق موحد يعود إلى الصف والأمة العربية التي تحتاجها حتى يتحقق التوازن في المنطقة»،
وأشار إلى أن المالكي قدم عرضاً وافياً لما يجرى في العراق «بدءاً من الجانب الدستوري إضافة إلى الجانب الأمني الذي يعد تحدياً كبيراً».