ارتياح مغربي بعد قرار الامم المتحدة حول الصحراء الغربية

أشاد المغرب، أمس (الثلثاء)، بالتصويت على قرار مجلس الامن حول التمديد لمدة عام لبعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية، وجدّد التأكيد على التزامه بعملية المنظمة الدولية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية، نشرته وكالة الانباء المغربية، ان مجلس الامن «اكد على ترحيبه بالجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلتها المملكة المغربية»، من خلال «المبادرة المغربية للحكم الذاتي».
واضاف البيان ان «المملكة المغربية ستواصل التزامها في اطار العملية التي تقوم بها الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الاقليمي في اطار السيادة المغربية».
وأصدر مجلس الامن، أمس (الثلثاء)، قراراً يمدد لعام مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية، من دون تعديلها، داعياً الى احياء المفاوضات حول هذا النزاع المستمر منذ اربعين عاماً.
وصدر القرار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا باجماع اعضاء المجلس ال15، وشجّع المجلس المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية على التفاوض «في شكل اكثر كثافة»، للتوصل الى حلّ لهذا النزاع، وتحسين وضع حقوق الانسان في هذه المنطقة.
لكن، رغم طلبات متكررة من جانب البوليساريو ومنظمات انسانية، لم يضف المجلس رسمياً الى مهمة البعثة مسألة السهر على احترام حقوق الانسان.
والبعثة الاممية في الصحراء الغربية مكلفة خصوصاً مراقبة وقف اطلاق النار الذي اعلن العام 1991.
وشدد القرار على «اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ اجراءات مستقلة وتتمتع بالصدقية» في هذا الصدد.
واشاد المجلس في هذا السياق ب«المبادرات الاخيرة التي اتخذها المغرب».
ودعا مجلس الامن الجانبين الى «دخول مرحلة من المفاوضات المكثفة في شكل اكبر»، وذلك بعد بضعة اسابيع من جولة في المنطقة لكريستوفر روس، الموفد الشخصي للامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
والتزم المغرب دعم وساطة روس، بعدما سحب الثقة منه في 2012، متهما اياه ب«الانحياز». بدورها، وعدت البولسياريو ب«التعاون» مع الامم المتحدة.
ودعا المجلس الى اجراء «مفاوضات (...) تضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية».