روس يحضّر لجمع المغرب و «بوليساريو» في مفاوضات «مصغّرة وغير رسمية»

عزت مصادر ديبلوماسية غربية عدم منح مجلس الأمن في قراره الأخير في شأن قضية الصحراء بعثة «المينورسو» صلاحية الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان، بأنه يهدف إلى تأكيد حصر مهمتها برعاية وقف النار الساري مفعوله منذ عام 1991. وكشفت المصادر أن أي تغيير في دور البعثة «يتطلب صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، ما قد يعرّض جهود الأمم المتحدة إلى الاخفاق ومعاودة النظر في وجودها (في الصحراء) المرتبط بإنهاء الحرب وتكريس التسوية السلمية للنزاع».
وأضافت المصادر أن الدول التي اقترحت أمام مجلس الأمن تعديل مهمات «المينورسو» عبر إضافة الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان إلى الصلاحيات الممنوحة لها، هي المكسيك وأوغندا وكوستاريكا، لكنها لفتت إلى أنها ليست من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، واعتبرت أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف هي «الإطار الملائم» للبحث في هذه الاشكالات. وأوضحت أن الانشغال بالبعد الإنساني في النزاع يعزز اجراءات بناء الثقة التي ترعاها مفوضية اللاجئين التي تشرف على خطة تبادل الزيارات بين الأهالي الصحراويين في تندوف (جنوب غربي الجزائر) والمحافظات الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب.
ونقلت المصادر أن الاتفاق على دعم جهود الموفد الدولي كريستوفر روس حتّم الإبقاء على إطار المفاوضات المباشرة سبيلاً لتقريب وجهات النظر، فيما حذر مراقبون من أن معاودة النظر في دور «المينورسو» قد يدفع في اتجاه تهرّب الأطراف المعنية من التزاماتها، خاصة أن الأشهر الأخيرة عرفت تصعيداً ميدانياً يؤشر إلى تسخين الوضع العسكري في المنطقة، ما قد يعرقل مساعي السفير الأميركي روس الذي اختار أسلوب «المفاوضات المصغّرة وغير الرسمية» لتجاوز المأزق الراهن.
إلى ذلك، يرجح أن يبدأ روس جولة جديدة من المحادثات مع أطراف النزاع للاتفاق على موعد ومكان التئام المفاوضات غير الرسمية التي يشارك فيها مندوبون عن المغرب و «بوليساريو»، وقد تتسع لتشمل الجزائر وموريتانيا في حال اقتضت الضرورة حيازة دعمهما هذا التوجه، خصوصاً أن البلدين اللذين يوصفان بأنهما عضوان مراقبان شاركا رسمياً في افتتاح مفاوضات مانهاست التي رعاها الوسيط الدولي السابق بيتر فان فالسوم والتي لم تحرز تقدماً كافياً. وحرص الوفد الجزائري خلال مفاوضات مانهاست على الاكتفاء بحضور جلسات الافتتاح الرسمية، علماً أن مجلس الأمن دعا الأطراف الاقليمية إلى تشجيع المغرب و «بوليساريو» على المضي قدماً في المفاوضات.
غير أن مصادر رسمية في الرباط وصفت قرار مجلس الأمن الرقم 1871 الصادر في نهاية الشهر الماضي، بأنه يدعو إلى «تحقيق تقدم في المجال الإنساني». وشرح بيان الخارجية المغربية ذلك بالقول إن مجلس الأمن دعا الجزائر «ليس فقط إلى التعاون مع الأمم المتحدة، بل مع المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي للنزاع». وجددت الخارجية المغربية «التزامها الصادق الانخراط في المفاوضات المعمقة»، لكنها أعادت إلى الأذهان أن القرار الرقم 1871 يضع جهود الأمم المتحدة في إطار «الاستمرارية»، في إشارة إلى مفهوم الحل السياسي القائم على المفاوضات وعدم العودة إلى النقطة الصفر التي رفضتها الرباط مرات عدة منذ تعليق الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست العام الماضي.
وصرح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الديبلوماسي فيتالي تشوركين بأن مسلسل المفاوضات «يشكّل الطريق نحو تسوية قضية الصحراء»، مؤكداً أن موقف موسكو «يتطابق ومبادئ اتفاق الأطراف حول أي آلية للتسوية»، فيما رأى السفير الفرنسي جون موريس ريبرت أن الحاجة ماسة إلى «إجراء مفاوضات جوهرية بواقعية وروح وفاق». لكن جبهة بوليساريو انتقدت الموقف الفرنسي بشدة، ورأت فيه «انحيازاً لمصلحة الرباط».