مجلس الأمن مدد ل «مينورسو» من دون تعديل مهماتها في الصحراء

نجح المغرب في الإبقاء على ولاية «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية» (مينورسو) من دون تعديل بعد تبني مجلس الأمن بالاجماع أمس القرار 2099 الذي مدد ولاية البعثة من دون توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم. وتراجعت الولايات المتحدة عن اللغة التي كانت اقترحتها في النسخة الأولى من مشروع القرار بسبب اعتراض قوي أبدته الرباط مدعومة بموقف فرنسي عبّر عنه السفير الفرنسي جيرار آرو في اجتماعات «مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية» التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وروسيا.
وحصلت جبهة «بوليساريو» في المقابل على «إضافة زخم إلى قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واستطاعت أن تفرضها بنداً رئيسياً في المفاوضات حول وضع الإقليم» بحسب ديبلوماسي في المجلس، خصوصاً أن «توصية الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير أكدت ضرورة تولي الأمم المتحدة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما يعد تقدماً مهماً للبوليساريو».
ونص القرار على أن مجلس الأمن «يشجع الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف» و «يعترف ويرحب بالخطوات التي اتخذها المغرب لتقوية عمل المجلس الوطني لبعثة حقوق الإنسان العاملة في الدخلة والعيون».
وكان المقترح الأميركي الأول ينص على أن مجلس الأمن «يقرر أن مراقبة حقوق الإنسان وتقديم تقارير في شأنها هي من ضمن مسؤوليات بعثة مينورسو» بحسب ديبلوماسي اطلع على النص الذي تراجعت عنه واشنطن وظل خارج التداول. وفي فقرة تالية نص مشروع القرار الأول على «دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضمان مراقبة هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الأوضاع في مخيمات تندوف داعياً الجزائر إلى التعاون» في هذا الإطار، وفق المصدر نفسه.
ومدد القرار ولاية «مينورسو» عاماً كاملاً اعتباراً من آخر نيسان (أبريل) الجاري حتى 30 نيسان 2014 «مشجعاً الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء الغربية وفي مخيمات تندوف»، كما رحب «بتطبيق برنامج حماية اللاجئين المعد من جانب الأمم المتحدة بالتنسيق مع جبهة البوليساريو». وأكد «الحاجة إلى الاحترام الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية». ودعا «كل الأطراف إلى التعاون التام مع مينورسو واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى حماية تحركها وقدرة وصولها الفوري إلى الأفراد المرتبطين في أداء مهمتها». و «رحب بالتزام الأطراف مواصلة عملية التحضير لجولة خامسة من المفاوضات وجدد التأكيد على التوصية الصادرة عام 2008 بأن الواقعية وروح التسوية من الأطراف هي عوامل أساسية لتحقيق تقدم في المفاوضات». ودعا الأطراف إلى «مواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل لإيجاد جو مناسب للحوار تمهيداً للدخول في طور أكثر كثافة من المفاوضات». وأكد «الدعم القوي لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي حل مسألة الصحراء». ودعا «الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة من دون شروط مسبقة وبنية حسنة»، داعياً «الدول إلى تقديم المساعدة المناسبة للمحادثات».