هددت الحكومة المغربية، في خطوةٍ تصعيدية لافتة، بوقف كل أشكال التعاون مع الأممالمتحدة والانسحاب من المفاوضات غير المباشرة مع جبهة «بوليساريو» الانفصالية في الصحراء المغربية، وهي المفاوضات التي ترعاها المؤسسة الأممية. وبحسب مصادر «الشرق»، فإنه في حال التمسك الأممي بمشروع القرار الأمريكي الرامي إلى توسيع مهمة بعثة ال «مينورسو»، المختصة ببحث تنظيم استفتاء في الصحراء، في الاتجاه الذي ذهبت إليه مسودة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، فإن المغرب لن يكتفي بقطع التعاون وإنما سيتخذ خطوات أخرى أكثر تصعيداً خاصة وأن المشروع يريد أن يضع «منظمة إرهابية ودولة ذات سيادة على قدم المساواة»، بحسب التعبير الحكومي المغربي. ويُنتظَر أن يُعرَض أمام مجلس الأمن مشروع المقترح الأمريكي بتوسيع مهام ال «مينورسو» بحيث تضطلع بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو القرار الذي عبرت روسيا والصين عن عدم موافقتهما عليه. وفي نفس الإطار، كشفت مصادر علمية أن فرنسا وإسبانيا تحفظتا على المشروع الأمريكي لأسباب أمنية بالدرجة الأولى مع الإشارة إلى أن فرنسا أبدت استعدادها للضغط من أجل تعديل المقترح بما يخدم مصالح المغرب. وفي سياق التصعيد أيضا، أخرجت الحكومة المغربية أولى هجماتها على ال «بوليساريو» حين وصف الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، الجبهة ب «المنظمة الإرهابية»، خلال اجتماعٍ عقدته لجنة برلمانية. ودفع وصف البوليساريو بالمنظمة الإرهابية المتتبعين إلى التساؤل عما إذا كان المغرب سيستمر في الجلوس إلى مائدة الحوار للتفاوض «مع إرهابيين أم لا». وقال العمراني إن المقترح الأمريكي بتوسيع مهمة ال «مينورسو» في الصحراء ليشمل مراقبة حقوق الإسان «غير قابل للتطبيق لأنه يساوي بين منظمة إرهابية ليس لها التزامات دولية، والمغرب كعضو في الأممالمتحدة وجميع المنظمات الدولية وملتزم بجميع تعهداته الدولية». وأضاف العمراني أن المغرب فوجئ دون تشاور مسبق ولا إخبار ب»محاولة إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان من طرف مجلس الأمن في المناطق الجنوبية للمغرب». وتستهدف جبهة «بوليساريو» التي نشأت عام 1973 إلى تأسيس ما يسمى ب «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» في الصحراء المغربية، وهو ما ترفضه الرباط تماماً وتبدي تمسكها بحكم ذاتي وليس انفصال.
