المغرب يؤكد أن قرار مجلس الأمن يعيد «الأولوية» لخطة الحكم الذاتي في الصحراء

وصف بيان البلاط الملكي المغربي القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن حول الصحراء، في ضوء مسودة الاقتراح الأميركي الذي كان يهدف إلى توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو» لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، بأنه يمنح الأولوية لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، إضافة إلى الانضباط إلى آليات ومرجعية الحل السياسي القائم على «الواقعية وروح الوفاق».
وقال الناطق باسم القصر الملكي عبدالحق المريني في أول تعليق رسمي يصدر من الرباط على القرار، إن هذا التطور توّج مساراً من الاتصالات التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رؤساء دول عدة، وكذلك إرسال مبعوثين إلى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، منذ اندلاع الأزمة بين المغرب وواشنطن، والإفادة من زخم الإجماع الوطني المتمثل في «تعبئة قوية للفاعليات السياسية والقوى الحية». وأكد أن القرار «يحفظ بقوة أفقاً واعداً لإحياء مسلسل المفاوضات، ويوضح بطريقة محددة دقيقة ونهائية إطار التعامل» مع مختلف جوانب النزاع.
وأشار الناطق باسم القصر الملكي إلى أن القرار لم يشر إلى أي مقتضيات، من قريب أو بعيد، تطاول أي رقابة دولية لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء «بل يعترف ويشيد بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتفاعل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان». واعتبر ذلك اعترافاً بجهود بلاده في هذا الصدد وإجابة واضحة على «المحاولات المتكررة لتوظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة». وتقول المصادر الرسمية في غضون ذلك إن رفض المغرب وصاية « المينورسو» على أوضاع حقوق الإنسان، ليست مبعث أي تخوف، بل للحفاظ على المهمة الأساسية للبعثة الدولية، كما نصّت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أي رقابة وقف النار ومواكبة جهود الأمم المتحدة في الحل السياسي. واستدلت أوساط على انحياز بعض أعضاء «المينورسو» بشريط مصوّر يُظهر إثنين من أعضاء البعثة يحضّان صحراويين على «الثورة ضد المغرب». ولم يصدر عن البعثة الدولية ما يؤكد أو ينفي الوقائع التي تضمنها الشريط.
إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم القصر أن تأكيد الطابع الإقليمي لنزاع الصحراء، من خلال النداء الموجّه إلى دول الجوار للانخراط في جهود إقرار الحل السياسي الوفاقي، والخروج من نفق الطريق المسدود، أنه جعل الجزائر «تجد نفسها مطالبة بالانخراط في البحث عن حل سياسي». لكنه شدد على طلب مجلس الأمن «إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف» جنوب غربي الجزائر مع تشجيعه، أي المجلس، للمرة الأولى على بذل جهود في هذا النطاق، كون النداء يتوجه إلى مفوضية اللاجئين والبلد المضيف أي الجزائر تنفيذاً لمقتضيات اتفاق العام 1951 المتعلق بأوضاع اللاجئين. ورأى المسؤول المغربي أن تنفيذ هذه الالتزامات ذات الأبعاد الإنسانية أصبح «ضرورياً» بخاصة في ظل استشراء حالات عدم الاستقرار واللاأمن التي تسود الفضاء المغاربي – الساحلي.
وباستثناء الإحصاءات التي كانت رعتها بعثة تحديد الهوية حول أعداد الصحراويين، ما زالت الأرقام متضاربة. وفيما ظل المغرب يستند إلى آخر إحصاء كانت أجرته الإدارة الاسبانية قبل انسحابها عام 1974 والذي يقدّر أعداد الصحراويين بما لا يفوق 74 ألف نسمة، تقول «بوليساريو» إنهم يقدّرون بمئات الآلاف.
وأهاب الناطق الرسمي المغربي ببقية أطراف نزاع الصحراء «تحمل مسؤولياتها كاملة في ظل هذا القرار»، داعياً إلى انتهاز الفرصة المتجددة والانخراط «بصدق وجدية» في إحياء حقيقي للمسلسل السياسي للمفاوضات. ورأى أن أمام التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء «يبقى حل النزاع الإقليمي حول الصحراء ضرورة إستراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة».
وبدّد القرار المخاوف الناشئة عن تأزم العلاقات بين الرباط وواشنطن. فقد عاودت المناورات العسكرية المشتركة الانطلاق بعد توقف تزامن والجدل الدائر حول مسودة الاقتراح الأميركي، واستؤنفت المناورات في ظل الانفراج الحاصل بعد أن كانت الرباط طلبت تعليقها. وكشفت المصادر أن عواصم عربية متنفذة دخلت على خط الأزمة ونجحت في إبطال مفعولها.
وفي الجزائر، قالت الحكومة الجزائرية إنها تلقت ب «ارتياح» مصادقة مجلس الأمن على لائحة حول الصحراء الغربية دعا فيها إلى حل سياسي «عادل ومستديم و يقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير» الصحراويين وإلى «تحسين وضعية حقوق الإنسان للصحراويين في الأراضي المحتلة»، وفق ما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني إن «الجزائر تلقت بارتياح مصادقة مجلس الأمن على لائحة حول الصحراء الغربية» مضيفاً أن الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام المغرب وجبهة بوليساريو ب «مواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير».
وقالت وزارة الخارجية إن الجزائر تنوّه ب «ثبات التزام الأمم المتحدة والمجموعة الدولية لصالح تسوية عادلة ومستديمة قائمة على حل سياسي يقبله الطرفان وكفيل بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طبقاً لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولوائح الجمعية العامة ومجلس الأمن». وأضاف عمار بلاني أن «الجزائر تسجّل حرص المجموعة الدولية على مسألة حماية حقوق الإنسان ومراقبتها الفعلية في الصحراء الغربية كما أنها تبرز ضرورة دخول الآليات الأممية المخولة والمنظمات والملاحظين الأجانب لحقوق الإنسان بصفة منتظمة ومن دون عراقيل» إلى هذا الإقليم.
وقال بلاني إن «الجزائر تعرب عن ارتياحها لالتزام طرفي النزاع المغرب وجبهة بوليساريو بمواصلة العمل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل عبر مفاوضات مباشرة إلى حل يفضي إلى تقرير المصير وتغتنم هذه الفرصة لتعرب مجدداً عن تقديرها للجهود التي بذلها لهذا الغرض الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس». وأكد أن الجزائر بصفتها بلداً مجاوراً ومراقباً لمسار التسوية «ستواصل تقديم مساهمتها في مسار تصفية الاستعمار هذا الذي هو من مسؤولية الأمم المتحدة وحدها».