للمغرب «أسباب وجيهة» لرفض الدمج بين مهمة «المينورسو» وحقوق الإنسان

رحب المغرب بقرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء. وقال وزير الاتصال (الإعلام) المغربي الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إن المغرب «له أسباب وجيهة لمعارضة دمج حقوق الإنسان في مهمة المينورسو»، موضحاً أن وجود بعثة يرتبط بقرارات صادرة عن مجلس الأمن تحدد مهمتها منذ عام 1991 «وإذا كانت هناك منطقة يُحترم فيها حقوق الإنسان فهي المغرب وليس تندوف أو الجزائر».
كذلك صرّح مندوب المغرب في الأمم المتحدة الديبلوماسي محمد لوليشكي بأن القرار «يدعم الجهود التي بذلها المغرب منذ عام 2006 للمساعدة في حل النزاع المفتعل». ووصف تمديد مهلة المينورسو عاماً جديداً الى نهاية نيسان (ابريل) 2011 بأنه «يعتبر جواباً بليغاً على بعض محاولات توسيع صلاحيات البعثة»، في اشارة الى جدل أثير حول رقابة أوضاع حقوق الإنسان. ورأى الديبلوماسي المغربي أن القرار يطلب الى الأطراف كافة «عدم المكوث في وضع لا يساعد على الدمج المغاربي وتطوير العلاقات المغاربية».
وكان مجلس الأمن طلب الى الاطراف «مواصلة التحلي بالارادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار»، بهدف الانخراط بشكل اكثر حزماً في مفاوضات معمقة. وكان الموفد الدولي كريستوفر روس رعى جولتين من المفاوضات غير الرسمية في فيينا وضواحي نيويورك، غير انها لم تقد الى اتفاق حول القضايا العالقة. واكتفى المغرب و «بوليساريو»، على حد سواء، بالتزام مواقف متباعدة. فمن جهة تلح الرباط على اعتبار خطة الحكم الذاتي أساساً وحيداً للمفاوضات، ومن جهة ثانية تتمسك «بوليساريو» بحق تقرير المصير.