«العدل» تعمم على المحاكم «سوابق قضائية» في دعاوى بيع وشراء

تعتزم وزارة العدل توزيع مجموعة أحكام قضائية أصدرتها في مجلد، استناداً إلى القضايا المنظورة في المحاكم والأحكام الصادرة فيها، لتشكل «سابقة قضائية»، يستند عليها القضاة في الأحكام اللاحقة. وستشكل المجموعة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) سابقة قضائية، وبخاصة في القضايا «الحقوقية». وتناولت المجموعة قضايا عدة، بينها بيع المركبات والماشية والمعدات، وتخلّف المشتري عن السداد وغيرها.
وأعد المجموعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس هيئة الإشراف العدلي لمجموعة الأحكام القضائية سابقاً الدكتور محمد العيسى، بمساندة وإشراف تسعة قضاة. وقال العيسى في كلمته التي قدم بها المجموعة: «إن الهدف من تعميمه هو النفع به، بعد أن تم جمع تلك الأحكام في سجلات لأعوام عدة»، لافتاً إلى أن هذه المجموعة تشمل «جملة من الأحكام بسوابقها المُلزمة».
وتضمنت المجموعة قضية صادرة من إحدى المحاكم، حول عدم دفع المدعى عليه كامل مبلغ شراء فيلا، على رغم وجود صك لدى المدعي بأحقيّته في المبلغ. وقررت المحكمة بأنه «يجوز إلزام المدعى عليه بدفع بقية المبلغ». وفي قضية أخرى صادرة من إحدى المحاكم، حول امتناع البائع عن ردّ الثمن للمشتري، بعد بيعه سيارة معيبة، موضحة أنه في حال إحضار التقرير الفني الذي يؤكد عيب السيارة، يجوز إلزام المدعى عليه إعادة الضمان. وأشارت إلى قضية وقعت في إحدى المحاكم، حول عدم تسليم المشتري ثمن شرائه عدداً من رؤوس الغنم، بأنه في حال عدم حضور المدعى عليه، يجوز الحكم عليه غيابياً بدفع الثمن. وتعتبر هذه الأحكام «سوابق قضائية». وتكونت هيئة الإشراف العدلي من القاضي في المحكمة العامة بالرياض الشيخ الدكتور يوسف التويجري، والقاضي في محكمة الاستئناف بتبوك الشيخ عمر التويجري، والقاضي في المحكمة العامة بالرياض الشيخ الدكتور محمد البعيجان، والقاضي في المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ عبدالرحمن بن نوح. وكذلك القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة الشيخ نزار الشعيبي، والقاضي في المحكمة الجزائية بحائل الشيخ الدكتور الوليد الحميد، والقاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الشيخ فهد العماري، والقاضي في المحكمة العامة بالدمام الشيخ عبدالمحسن السويدان، والقاضي في المحكمة العامة بالخبر الشيخ أسامة العبدالمنعم.