بريطانيا وفرنسا تدعوان الأمم المتحدة إلى تحريك عملية السلام بالشرق الأوسط

دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن إلى وضع إطار عمل للوساطة لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأعلنت نيوزيلندا إنها بدأت العمل لوضع مشروع قرار لإطلاق العملية، فيما دعت المملكة العربية السعودية الى إدراج قادة المستوطنين على لوائح الإرهاب‎.
جاءت هذه المواقف خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أول من أمس بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
وكانت فرنسا أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم بدء محادثات بشأن مسودة نص يحدد «المعايير» لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وأنها تأمل كسب تأييد الولايات المتحدة التي تحمي تقليدياً حليفتها إسرائيل من أي إجراء في الأمم المتحدة.
وقالت الولايات المتحدة إنها «ستعيد تقييم» خياراتها على صعيد العلاقات الأميركية الإسرائيلية وديبلوماسية الشرق الأوسط بعد أن اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو موقفاً ضد قيام دولة فلسطينية خلال حملته الانتخابية.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقال مندوب فرنسا في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر في اجتماع للمجلس، إن «مسؤولية هذا المجلس اعتماد قرار توافقي ومتوازن يحدد المعايير لوضع نهائي وجدولاً زمنياً للمفاوضات».
وذكرت فرنسا ونيوزيلندا أن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن بعد أن أجرت إسرائيل انتخاباتها الشهر الماضي وقبل أن تحتدم حملة انتخابات الرئاسة الأميركية السابقة لانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وقال مندوب نيوزيلندا بالأمم المتحدة جيم مكلاي: «نعمل على نص قد يفيد في بدء المفاوضات»، وأضاف أن نيوزيلندا مستعدة لانتظار نتائج المسعى الذي تقوده فرنسا لاستصدار قرار أولاً. وتابع: «لم نر أحدث نص فرنسي لكن إذا كانت هناك فرصة لنجاحه فإن نيوزيلندا مستعدة للمشاركة وتقديم العون».
وقال مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة مارك ليال غرانت، إن بريطانيا ترى ميزة في استصدار قرار من المجلس «يحدد المعايير لحل سلمي عن طريق التفاوض»، وأضاف «لكن هذا سيتطلب تشاوراً ملائماً للحصول على التأييد الكامل من المجلس».
وفي كانون الأول (ديسمبر) صوتت الولايات المتحدة ضد مشروع قرار فلسطيني يدعو لانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامانثا باور، إن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وأضافت: «من المهم جداً أن ينخرط الزعماء مجدداً بسرعة في جهود تحقيق السلام، وهي الطريقة الأكثر فعالية لتفادي تصعيد هذا التوتر كما حدث في مرات كثيرة من قبل».
من جهة أخرى، طالب السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بمحاسبة إسرائيل عن جرائمها وممارساتها بحق الشعب الفلسطيني ودعا مجلس الأمن الى «إدراج قادة المستوطنين المتطرفين على لوائح الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية».
وقال المعلمي باسم منظمة المؤتمر الإسلامي إن انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية "خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الاحتلال الإسرائيلي وعن حجز عائدات الضرائب الفلسطينية وحصار غزة وتجويعها" وبقية الانتهاكات الجسيمة. وأشار إلى استمرار تعطيل إسرائيل المتكرر للمفاوضات وانتقد استهتار نتانياهو برفضه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ودعا الدول كافة الى «الاعتراف الكامل بدولة فلسطين» على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وفي شأن غزة ناشد المعلمي كل الدول «التبرع للشعب الفلسطيني والعمل على مساعدته». ودعا مجلس الأمن الى «إلزام إسرائيل بإنهاء حصارها غير الإنساني لقطاع غزة وفرض تنفيذ القرار 1860 الذي يدعو الى مرور المساعدات الإنسانية الى غزة دون عوائق».