هل تنجح المساعي الفلسطينية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها؟

تبذل فلسطين جهودًا مضنية، لتمرير اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام، والحصول على إجماع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر 2017.
وقد أبدت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة، تأييدها المقترح الفلسطيني، رغم معارضة إسرائيلية وأمريكية، ولم يتضح بعد موعد إجراء تصويت في الأمم المتحدة.
وأكد عدد من الدبلوماسيين الغربيين بمجلس الأمن الدولي أنهم دهشوا من التحرك الفلسطيني المفاجئ لتقديم مسودة قرار نهائية إلى المجلس الإثنين (29 ديسمبر 2014) وطرحها للتصويت الثلاثاء أو الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة (رويترز).
وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة "دينا قعوار" -وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن- للصحفيين: "كل الوفود العربية صدقت على الاقتراح الفلسطيني والأردنيين والفلسطينيين، سيتشاورون بشأن أفضل موعد للدعوة إلى تصويت في مجلس الأمن".
وحول إمكانية تأجيل التصويت للعام المقبل، قالت "قعوار": "كل شيء ممكن"، وسبق أن قالت السفيرة الأردنية إنها تفضل قرارًا يدعمه كل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، بما فيهم الولايات المتحدة.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن مشروع القرار الفلسطيني ليس بنّاءً، ولا يتناول الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، قائلًا: "نعتقد أنه يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل لاتفاق سلام، ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية، وإنها (المواعيد) ستبتر على الأرجح المفاوضات المفيدة أكثر من أن تصل بها لنهاية ناجحة".
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن لإقراره، وهو ما سيرغم الولايات المتحدة -أوثق حلفاء إسرائيل- على استخدام حق النقض (الفيتو)، لمنع صدور القرار، ويقول دبلوماسيون: "من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار".
وأكدت إسرائيل أن إجراء تصويت في مجلس الأمن -بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في إبريل- سيؤدي إلى تعميق الصراع، مضيفة: "نؤيد المفاوضات، لكننا نرفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية".
ودعت دول أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة، لكسب دعم أكبر، وتريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في "مارس"، وتدعو المسودة إلى إجراء مفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
كما تدعو -أيضًا- إلى حلّ كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرًا لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017، وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية.
وتشير إسرائيل -التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005- إلى أن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل، وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر، قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.