دعت بريطانياوفرنسا مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى وضع إطار عمل للوساطة في السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، بينما قالت نيوزيلندا، عضو المجلس، إنها بدأت العمل لوضع مشروع قرار لإطلاق العملية. وقالت فرنسا الشهر الماضي إنها تعتزم بدء محادثات في شأن مسودة نص يحدد "المعايير" لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وإنها تأمل كسب تأييد الولاياتالمتحدة التي تحمي تقليدياً حليفتها إسرائيل من أي إجراء في الأممالمتحدة. وقالت الولاياتالمتحدة إنها "ستعيد تقييم" خياراتها على صعيد العلاقات الأميركية الإسرائيلية وديبلوماسية الشرق الأوسط، بعدما اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو موقفاً ضد قيام دولة فلسطينية خلال حملته الانتخابية. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم في غزةوالضفة الغربية والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وقال مندوب فرنسابالأممالمتحدة فرانسوا ديلاتر في اجتماع للمجلس: "مسؤولية هذا المجلس اعتماد قرار توافقي ومتوازن يحدد المعايير لوضع نهائي وجدولاً زمنياً للمفاوضات". وقالت فرنسا ونيوزيلندا إن الوقت حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي، بعدما أجرت إسرائيل انتخاباتها الشهر الماضي، وقبل أن تحتدم حملة انتخابات الرئاسة الأميركية السابقة لانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وقال مندوب نيوزيلندا في الأممالمتحدة جيم مكلاي "نعمل على نص قد يفيد في بدء المفاوضات". وأضاف أن نيوزيلندا مستعدة لتنتظر حتى ترى نتائج المسعى الذي تقوده فرنسا لاستصدار قرار أولاً. وتابع: "لم نر أحدث نص فرنسي، لكن إذا كانت هناك فرصة لنجاحه، فإن نيوزيلندا مستعدة للمشاركة وتقديم العون". وقال مندوب بريطانيابالأممالمتحدة مارك ليال جرانت إن بريطانيا ترى ميزة في استصدار قرار من المجلس "يحدد المعايير لحل سلمي عن طريق التفاوض". وأضاف للمجلس: "لكن هذا سيتطلب تشاوراً ملائماً للحصول على التأييد الكامل من المجلس". وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، صوتت الولاياتالمتحدة ضد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017. وقالت مندوبة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة سامانثا باور إن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وأضافت باور لمجلس الأمن الدولي: "من المهم جداً أن ينخرط الزعماء مجدداً في سرعة في جهود تحقيق السلام، وهي الطريقة الأكثر فعالية لتفادي تصعيد هذا التوتر، كما حدث في مرات كثيرة سابقاً".
