"الفيتو الأمريكي" يعطل إنهاء الاحتلال.. وفلسطين: مجلس الأمن مشلول

رفض مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء (30 ديسمبر 2014)، مسودة قرار فلسطيني يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017؛ وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو، فيما وصفت فلسطين مجلس الأمن بأنه لا يزال مشلولاً.
وحصل مشروع القرار على موافقة 8 أصوات منها فرنسا وروسيا والصين مقابل معارضة صوتين وامتناع خمسة عن التصويت؛ منهم بريطانيا. وانضمت أستراليا إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد القرار.
وحتى لو كان القرار حصل على الأصوات التسعة اللازمة لإقراره فلم يكن ليحصل على الموافقة؛ نظرًا إلى تصويت الولايات المتحدة ضد القرار وهي واحدة من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التي تحظى بحق النقض (الفيتو).
ودافعت سمانثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن موقف بلادها من مسودة القرار، في كلمة أمام المجلس المؤلف من 15 دولة، وقالت إن التصويت ليس ضد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. مضيفةً أن القرار "طرح للتصويت دون المناقشة أو الدراسة الواجبة بين أعضاء المجلس"، وفقًا لوكالة الأنباء "رويترز".
كما أكدت أن واشنطن ستعارض أي إجراءات يتخذها الطرفان من شأنها تقويض جهود السلام سواء كانت "في شكل من أشكال النشاط الاستيطاني أو مشاريع قرارات غير متوازنة".
من جهتها عبرت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار عن أسفها للتصويت برفض القرار.
وقالت قعوار: "كنا نأمل أن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي؛ حيث تقع على المجلس المسؤوليتان القانونية والأخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط".
بدوره، شكر المراقب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور الوفود التي صوتت لصالح القرار وأشار إلى أن نوابًا في عدد من الدول الأوروبية، دعوا إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وتابع قائلاً: "نتيجة التصويت تدل على أن مجلس الأمن ككل غير مستعد لتحمل مسؤولياته بطريقة من شأنها أن تسمح لنا بفتح الأبواب من أجل السلام (...) من المؤسف أن يبقى مجلس الأمن مشلولاً".
ولم يكن رفض القرار مفاجأة؛ فقد قال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن واشنطن أوضحت أنها لا تريد طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت قبل الانتخابات الإسرائيلية في مارس المقبل.
لكن الدبلوماسيين قالوا إن الفلسطينيين أصروا على طرح القرار للتصويت على الرغم من أنه كان واضحًا مسبقًا أن واشنطن لن تسمح بالموافقة عليه.
وكان الإعلان المفاجئ في مطلع الأسبوع الماضي عن التصويت قبل العام الجديد قد أثار دهشة الوفود الغربية في المجلس.
وكان إقرار مشروع القرار يحتاج إلى موافقة 9 أعضاء بمجلس الأمن مع عدم استخدام أي من أعضاء المجلس الدائمين حق النقض (الفيتو) ضده.
وانقسم المعسكران الأوروبي والإفريقي بشأن التصويت؛ فقد صوتت فرنسا ولكسمبورج لصالح القرار، فيما امتنعت بريطانيا ولتوانيا عن التصويت، فيما صوتت تشاد لصالح القرار، فيما امتنعت رواندا ونيجيريا عن التصويت.