المصادقة على براءة 3 محامين اُتهموا بالقدح في «الجهاز العدلي»

صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة على رجوع القاضي عمّا حكم به على المحامين الثلاثة الذين كان يحاكمون بتهم عدة وُجهت لهم من وزارة العدل السعودية، وتتمثل بالقدح في نزاهة الجهاز العدلي عبر «تويتر»، والتشكيك بصدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف - بحسب صحيفة الدعوى.
وأوضحت محكمة الاستئناف الجزائية أنها صرفت النظر عن دعوى المدعي العام ضد المحامين الثلاثة (عبدالرحمن الصبيحي، وعبدالرحمن الرميح، وبندر النقيثان) في القضية المتداولة إعلامياً منذ ما يزيد على عام، وعلى خلفية توجيه تهم بإهانة القضاء والإخلال بالنظام العام عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعزا أحد المحامين الثلاثة الدكتور عبدالرحمن الصبيحي أسباب رجوع القاضي عن حكمه لملاحظات محكمة الاستئناف على حكمه التي دفعته بالاقتناع وصرف النظر عن دعوى المدعي العام.
وأكد المحامي الصبيحي في حديثه ل «الحياة» أمس، أن القاضي الذي رجع عن الدعوى هو نفسه ناظر القضية منذ البداية، مشيراً إلى أن هذا الحكم يعتبر رسالة لكل الناس بأن المحامي السعودي لديه القدرة على الدفاع عن قضيته حين يقتنع بعدالتها.
وأشار بيان صادر عن المحامين الثلاثة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى تأكيد المحامين على أن «ناظر الدعوى قد رجع عن حكمه على ضوء ملاحظات محكمة الاستئناف الموقرة، وحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام، الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف أخيراً، بموجب حكمها رقم 460 وتاريخ 26-6 -1436ه، وبات نهائياً غير قابل للطعن».
وأضاف: «وإننا إذ نشكر الله على نصره وتأييده وتوفيقه، فلا يسعنا إلا أن نزداد حمداً لله جل وعلا على نعمه ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا، وأن ينصرها، وأن يديم علينا اجتماع الكلمة ووحدة الصف، في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه». وزاد: «كما يتقدم الفريق بأحرّ التهاني والتبريكات للزملاء الثلاثة، ويتشرفون بتقديم الشكر الجزيل لكل من ساند أو دعم أو خص الزملاء الثلاثة بدعوة في ظهر الغيب، أو كلمات كان لها الأثر في تأكيد إيمانهم وإيماننا بعدالة قضيتنا»، موضحين أن زملاءهم أعضاء فريق الدفاع هم المحامون عبدالله بن محمد الناصري، سلطان بن عبدالله العنزي، فالح بن راشد السبيعي، وتركي بن عبدالعزيز الكريدا. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً ابتدائياً على المحامين الثلاثة بسجنهم مدداً زمنية تراوح بين خمس وثماني سنوات، بسبب التغريدات التي وصفت بالمسيئة حينها للجهاز العدلي.
القفاري ل«الحياة»: الوزارة ليست خصماً للمحامين
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية الشيخ منصور القفاري ل«الحياة» أمس، أن وزارة العدل وفقاً لمهامها واختصاصاتها ليست خصماً لأحد من المحامين، بل إن الوزارة تَعدّ المحامين شركاء لها في تطوير مرفق العدالة من خلال إسهامهم في حسن سير العدالة.
ووصف القفاري المحامين السعوديين بأنهم يمثلون مصدراً مهماً للوزارة، للوقوف على مواطن النقص أو الخلل التي تتطلب التحسين والتطوير، لافتاً إلى أنه ضمن هذا المنظور ستسعى الوزارة إلى تطوير هذه الشراكة مع المحامين إلى الرقي بالمرفق العدلي بجميع مكوناته.