مختصون يتحدثون ل«الرياض»عن أنظمة المرافعات الجديدة: الأحكام تجاوزت المعمول بها في العالم

ثمّنوا بيان الديوان الملكي.. واعتبروه وثيقة حقوقية وإنسانية تاريخية

رفع عدد من المختصين بالشؤون العدلية والقضائية بالمملكة جزيل شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لموافقته الكريمة على أنظمة المرافعات الجديدة والتي تعد نقطة مفصلية في مسيرة القضاء.. مؤكدين أن هذه الأنظمة تصب في مصلحة المتقاضين وإجراءات التقاضي.
اكتمال منظومة تأسيس القضاء على قواعد راسخة
قاضي الاستئناف ومستشار وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله السعدان تحدث قائلاً" إقرار أنظمة المرافعات يعتبر نقلة نوعية ثانية في مسيرة القضاء السعودي فقد أبرأ الملك العادل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذمة بعد أن اكتملت منظومة تأسيس القضاء على قواعد نظامية راسخة؛ استمدت من أحكام الشريعة الإسلامية وتضمنت العديد من الأحكام التي تجاوزت ما هو معمول بها في العالم، وواكبت التطورات المعاصرة بشكل جعل المملكة من الدول السريعة في تطورها التشريعي وتخطت جميع العقبات التي تعوق سرعة إصدار الأنظمة او تعديلها، وقد عرض مجملها في بيان الديوان الملكي الذي يعتبر وثيقة حقوقية وإنسانية تاريخية بما تضمنه من مضامين ذات أثر إيجابي في بعده المحلي والدولي، ويعد صدور هذه الأنظمة استمراراً لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز –يرحمه الله- في ترسيخ دعائم الحق والعدل ومن المنعطفات التاريخية في حياة الشعوب والدول التي لن ينساها التاريخ لخادم الحرمين الشريفين.
د. السعدان: ستعين القضاء على الجودة وتقليل مدة التقاضي
طريق إلى العدالة الناجزة
وتصنف قواعد المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات الإدارية من الأنظمة ذات الشمول النطاقي اذ صلتها وثيقة وكبيرة بحقوق جميع أفراد الشعب والمقيمين فهي الطريق الوحيد الذي من خلاله يمكنهم اللجوء إلى القضاء لطلب العدالة الناجزة او المحاكمة العادلة وذلك لما تضمنته من قواعد أكدت على مبدأ استقلال القضاء ومبدأ تعدد درجات التقاضي ومبدأ التخصص النوعي وحق التقاضي وحق الدفاع وأكدت على وجوب مراعاة حق المتهم في منظومة شرعية وقانونية وإنسانية متكاملة وتحقق للمواطن والمقيم في المملكة التمتع بكامل الحقوق الشرعية والقانونية والإنسانية ورسمت إجراءات ستعين مرفق القضاء على حسن الأداء وجودة المنتج وتقليل مدة التقاضي واقتصاديات العدالة، كما فتح صدور الأنظمة مجالاً رحباً أمام القائمين على تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء فصدورها يعني زوال جميع العقبات أمام هذا المشروع وانتقال مسؤولية تنفيذه إلى القائمين عليه الذين هم محل الثقة
مهمة شاقة تحتاج لتفعيل الدور الرقابي
وقدم المحامي عبد الرحمن الجريس رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات والتدريب ومحامي الموقوفين في القضايا الأمنية والمعتقلين السعوديين في الخارج شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين لاعتماده الأنظمة العدلية الأخيرة وطالب بتفعيل الأنظمة الجديد قائلاً" إن هذه الأنظمة في حال تنفيذها والعمل بمقتضاها لها اثر كبير في سير العدالة نحو الطريق الأفضل ومن الواضح بأن دراستها وإعدادها واعتمادها وكافة مراحلها مرت بمعترك صعب وبجهود كبيرة ومضنية ولن يظهر أثرها وتتضح قيمتها إلا بعد تطبيقها على ارض الواقع من المعنيين بتنفيذها والذين ينتظر منهم ترجمتها عمليا. والأنظمة عميقة المعنى والمبنى والاجتهاد والدور الآن على منسوبي المنظومة العدلية وغيرهم من المعنيين بمواد ولوائح هذه الأنظمة وما تحتويه من ضمانات وتنظيمات تصب في الصالح العام وعلاج كثير من المسائل التي كانت عائقا في سير العدالة، وخلاصة القول فإن النتيجة والأثر لا يظهران إلا بتفعيلها وتنفيذها على الوجه الشرعي المقصود وهذه مهمة شاقة تحتاج لتفعيل الدور الرقابي لضمان القيام بها، وبقراءة سريعة لهذه الأنظمة نجد أنها تضمنت مقومات تؤثر إيجابياً في أداء أجهزة القضاء وتيسر إجراءات التقاضي، وتتكامل مع أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم الاخرى.
الجريس: الأنظمة عميقة والدور الآن على منسوبي المنظومة العدلية
الأنظمة.. مبادئ وآليات واجراءات
وتضمنت الأنظمة الأخيرة التي وافق عليها المقام الكريم جملة من المواد التي تدعم سير العدالة لو طبقت على الوجه الصحيح منها التركيز على الجانب الموضوعي دون الجانب الشخصي من خلال نظر دوائر قضائية متخصصة في محكمة الموضوع، كما راعت هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم، وهي: المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية. وبينت إجراءات التقاضي أمامها مع ايراد مواد تساعد في سرعة البت في الدعاوى. كما تضمنت المواد المتعلقة بآلية استئناف الأحكام القضائية، وفصلت إجراءاته، وتضمنت آلية مرحلة الاستئناف وانها تنظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكمها بحضور الخصوم للتحقق قدر الإمكان من صحة الحكم القضائي، وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين وهو ما يعرف بمبدأ تعدد درجات التقاضي كما تضمنت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ولم يكن هذا متاحا في السابق الا بعد الرفع للمقام السامي وفي حدود ضيقة حيث تمارس المحكمتان اختصاصاتهما، ومنها التحقق من سلامة تطبيق الأحكام والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف كون المحكمة العليا هي المعنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء.
د. قاروب: التعديل جذري.. يتطلب تأهيل الكوادر وإنشاء المحاكم
حق الدفاع للمتقاضين
أيضاً تضمنت الأنظمة الثلاثة حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولاسيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل أكد على تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد تعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيًا حق التظلم من أمر توقيفه.
قضايا المرأة.. المحاكمة والترافع
من الملاحظ مراعاة الأنظمة لقضايا الأسرة والأحوال الشخصية خصوصاً المرأة وما يتعلق بها عند المحاكمة والترافع، واكدت على سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، وأن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وكذلك مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة اما نظام المرافعات الشرعية فقد تضمن ما يساعد في منع المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ وأوكل ذلك الى ناظر الدعوى الذي أصدر الحكم للبت في دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي
ويلاحظ أن الأنظمة أخذت بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي ومجانيته من خلال النص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ بوساطة المحضرين أوصاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم، ومما يحسب لنظام المرافعات حسمه إشكال تأخر الخصوم او عدم حضورهم، أما ديوان المظالم لمواعيد نظر الدعوى فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو تشطبها أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها في الجلسة الأولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية؛ يجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى خلالها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضورياً كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة.
آلية للرقابة.. وجهة مستقلة تتلقي شكاوى المتضررين
ونص النظام كذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الإداري حجة على الكافة وفي هذه الاضافة معان كبيرة من التيسير إذ يستفيد سائر الأشخاص ولو لم يكونوا أطرافاً في الدعوى من إلغاء القرار الإداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى.. وبشكل عام فإن هذه الأنظمة فيها ضمانات كثيرة من ضمانات حفظ الحقوق والعدالة وسيكون لها اثر ايجابي في سير العدالة عند التقيد بها فلن يشوب جمالها الا تجاهلها او اهمالها من بعض الافراد، وهذا ما يعزز مطالبنا بوضع آلية للرقابة على حسن تنفيذها ووضع جهة مستقلة لها آلية واضحة وسريعة في تلقي شكاوى المتضررين من عدم التنفيذ لو حصل ذلك في وقت ما ".
السلطة التشريعية.. ومواكبة التعديل
وقال المحامي الدكتور ماجد قاروب حول هذا الموضوع "في البداية أتقدم بكامل الشكر والتقدير للملك، لمشروعه الجليل وهو تطوير مرفق القضاء، والذي كان منذ اللحظة الأولى قرارا تاريخيا للمملكة وطناً ودولة ومواطناً، قرارا تاريخيا بدعم استثنائي وهو اعتماد مبلغ السبعة مليارات منذ اللحظة الأولى لأجل دعم ذلك المشروع، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة أيضا باهتمام استثنائي بأن تدخل الملك بتوجيه مجلس الوزراء والإعلان عن المشاريع، ومن ثم إصدار الأوامر السامية لاعتماد تلك القوانين، والتي تعتبر البداية الفعلية والحقيقية لمشروع التطوير على ارض الواقع لكي نعيشه ونتعايش به، لأننا سنعلم قريباً متى ستباشر محاكم الاستئناف أعمالها واختصاصاتها ومتى سيسلخ القضاء الجنائي والتجاري من ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة ومتى ستنقل أعمال اللجان القضائية إلى المحاكم وديوان المظالم بما يؤدي ذلك إلى انعكاس على أعمال سلطات القبض والتحقيق والادعاء والرقابة في الوطن وسيحتم على السلطة التشريعية الاستنفار لتعديل جميع القوانين اللازمة لمواكبة هذا التعديل الجذري للسلطة القضائية.
وعلى وزارات الإعلام والتعليم والخدمة المدنية والبلدية والمالية توفير كل ما يلزم من كوادر بشرية ومخصصات مالية لإنشاء المحاكم وتأهيل وتخريج وتدريب خريجي الشريعة والقانون بالعمل القضائي والقانوني والعدلي بالعدد والنوع اللازم والضروري لهذا التطوير الجذري للسلطة القضائية ونتطلع إلى تعديل نظام المحاماة باعتباره من الأنظمة العدلية الأساسية التي تحتاج إلى تطوير يواكب ما حدث في أنظمة المرافعات والإجراءات لترتقي بمهنة المحاماة، والمحامون شركاء العدالة لتحقيق مقاصد وغايات وأهداف مشروع الملك لتطوير القضاء.
د.عبدالله السعدان