عودة التوتر إلى الخرطوم بعد فض تظاهرة للمعارضة أمام البرلمان

عاد التوتر إلى الساحة السودانية أمس بعد يوم من اتفاق شريكي الحكم، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، على ثلاثة قوانين مرتبطة بالسلام. واعتقلت السلطات نحو أربعين من قيادات وناشطي المعارضة، واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى البرلمان للمطالبة بتسريع تسوية أزمة دارفور وتمرير قوانين متصلة بالحريات لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين بينما كانوا متوجهين إلى مقر البرلمان في مدينة أم درمان للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية وإقرار قوانين مرتبطة بالحريات. وطوقت قوات الأمن كافة الطرق المؤدية إلى البرلمان وانهالت بالضرب على مئات المتظاهرين، كما انتشرت بكثافة في المنطقة المحيطة بالبرلمان واقفلت جسراً لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.
وخاطب بعض قادة قوى تحالف المعارضة الجماهير المحتشدة أمام مقر «حركة تحرير السودان» بزعامة مساعد الرئيس مني اركو مناوي في أم درمان والتي تمكن بعض المتظاهرين من الوصول اليها بعدما أغلقت الشرطة كل المنافذ المؤدية الى المنطقة بعيد اجتماع قيادات معارضة لتنظيم التظاهرة.
لكن الشرطة طوّقت المنطقة واستخدمت العصي والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بصورة كثيفة وطاردت المتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات تدعو إلى الحرية والسلام في طرقات حي الموردة، ما أدى الى وقوع اصابات واختناقات وسط المواطنين.
واعتقلت السلطات 43 من قيادات المعارضة وناشطيها أبرزهم مريم ابنة رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس المكتب السياسي في الحزب سارة نقد الله، ومساعد رئيس «حركة تحرير السودان» علي حسين دوسة. واحتمى زعماء معارضون في مقر «حركة تحرير السودان» من بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ورئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي.
وكان 21 حزباً ومنظمة من بينها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وحزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي، تمسكوا بالتظاهر للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية، غداة توصل حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» إلى اتفاق في شأن ثلاثة قوانين أبرزها تنظيم الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه في 2011، وبموجب ذلك عاد نواب «الحركة الشعبية» إلى البرلمان أمس بعد مقاطعته ستة أسابيع. لكن المعارضة ترى أن ذلك خطوة غير كافية وحدها لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وطالبت بإقرار قوانين مرتبطة بالحريات أبرزها الأمن والمخابرات والنقابات.
واتهم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم مندور المهدي أمس «الحركة الشعبية» بالتراجع عن وعدها بعدم المشاركة في التظاهرة ودافع عن اعتقال المعارضين، وقال للصحافيين إن التظاهرة غير مشروعة لأنها لم تحصل على إذن من الشرطة.
كما قال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق صلاح عبدالله إن السلطات لديها معلومات عن خروج «مخرّبين» مع المتظاهرين مما دفعها الى استخدام القوة لفض التظاهرة ومنع «المخربين» من تحقيق اهدافهم.
لكن رئيس كتلة «الحركة الشعبية» في البرلمان ياسر عرمان قال للصحافيين إن حركته لم تعد بعدم الخروج في تظاهرات، مؤكداً التزامهم مع تحالف المعارضة، واتهم حزب «المؤتمر الوطني» بأنه يشعر بعزلة، موضحاً أن حوارهم مع الحزب خلال الايام الماضية أكد لهم انه يعاني «أزمة نفسية» ورأى ان علاجها يكون في انضمامه الى القوى الوطنية.
كما اتهم الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم حزب «المؤتمر الوطني» بانتهاك الدستور وتقويض خطوات الانتقال إلى التحول الديموقراطي وانتهاج «ديكتاتورية» ومحاولة اعادة البلاد إلى «عهد القمع» و «بيوت الاشباح» باستخدام القوة والعنف لفض تظاهرة سلمية، مشيراً إلى أنهم سيستمرون مع التحالف المعارض في حملة لإقرار قوانين مرتبطة بالحريات حتى يضمنوا إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وكان مجلس الوزراء أقر بالاجماع في جلسة طارئة برئاسة الرئيس عمر البشير قوانين استفتاء مواطني منطقة أبيي على الانضمام إلى الجنوب أو البقاء مع الشمال والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واستفتاء مواطني جنوب السودان على تقرير مصيرهم في عام 2011، وينص القانون على أن يكون الاستفتاء شرعياً إذا شارك فيه 60 في المئة من ناخبي الإقليم وأن يكون نصاب تغليب خياري الوحدة أو الانفصال 50 في المئة +1.
إلى ذلك، وصل إلى الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أمس موظفا البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» اللذان أطلقا بعدما خطفا قبل أكثر من ثلاثة أشهر على يد مجهولين من زالنجي في غرب الإقليم. وقالت «يوناميد» إن الموظفين وهما رجل نيجيري وإمرأة زيمبابوية يتمتعان بصحة جيدة.