780 بليون ريال قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف أحمد العثمان، عن أن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 208 بلايين دولار (780 بليون ريال) بنهاية العام الماضي 2014، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي العام في المملكة إلى 1.1 تريليون ريال (300 بليون دولار) في العام الماضي، ما خلق نشاطاً اقتصادياً ضخماً، وفرصاً استثمارية كبرى.
وقال العثمان في كلمة بعنوان: «الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار الجديدة المتاحة في المملكة»، خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية المنعقد حالياً بالرياض: إن المملكة تنعم باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، وتحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقاً لتقرير التنافسية الدولي، مشيراً إلى تبوُّؤ المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفقاً لتقرير البنك الدولي عن سهولة أداء الأعمال، العام الماضي.
وأوضح أن المستثمرين في المملكة يتمتعون بعدد من الحوافز، مثل تمويل صندوق التنمية الصناعي للمشاريع الصناعية بما يصل إلى 50 في المئة من كلفة المشروع، ترتفع إلى 75 في المئة في المناطق الواعدة، مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، فيما يصل مبلغ القرض إلى 240 مليون دولار، ويرتفع إلى 320 مليون دولار في المناطق الواعدة، لافتاً إلى التطوير المستمر للأنظمة والتشريعات، وتسهيل الإجراءات، والسعي لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ضمن عمل مؤسسي، لتحسين بيئة وتطوير فرص الاستثمار، بما يحقق شراكة فاعله ما بين القطاع الخاص والعام.
وكشف العثمان عن أن المملكة تقوم بإعداد خطة استثمار موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه آليات ومعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة، لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد.
وأضاف: «في قطاع الرعاية الصحية تنفق المملكة حوالى 20 بليون ريال سنوياً، يمثل الإنفاق على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية حوالى 41 في المئة منها» مبيناً أن «الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة، حددت ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 بليون دولار، تشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية واللقاحات، وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الآلية والمختبرات والأبحاث، ومعاهد التدريب، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي».
وتابع: «حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل، التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة حتى الآن، تصل قيمة استثماراتها إلى نحو 25 بليون دولار، تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطارات، وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، والتشغيل والصيانة والتدريب».
ولفت إلى أن هذه أمثلة توضح حجم الفرص الاستثمارية المجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات الواعدة، إضافة إلى الفرص الكبرى المعروفة في القطاعات التقليدية.
وشدد العثمان على أن الهيئة قامت في الفترة الماضية بمراجعة شاملة لمدى إسهام المنشآت الأجنبية المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي، وتأسيس لجنة فنية للبت في طلبات التراخيص، وتطوير آلية ومعايير إصدار تراخيص الاستثمار، لتسريع وتسهيل منح التراخيص وتجديدها وتعديلها عبر مسار مميز للمشاريع المميزة، ومعالجة التراخيص المخالفة للأنظمة، والحد من الاستثمارات متدنية المستوى، مع الحفاظ على التزامات المملكة في الاتفاقات العربية والدولية.
ورحب محافظ الهيئة العامة للاستثمار باستثمارات الشركات الرائدة، وخصوصاً من الدول العربية، التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وخلق الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، للاستفادة منها في تنويع الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن الاستثمارات العربية البينية هي أقل من المأمول وأن ذلك يستوجب من الجميع جهوداً مركزة ومضاعفة، وعملاً تكاملياً شاملا لتقوية القطاع الخاص في كل دولة، ولتفعيل اتفاق انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة التي أقرت في قمة الرياض 2013، والتي ستدخل في حيّز النفاذ قريباً بعد أن صادقت عليها كل من السعودية، وعُمان، وفلسطين، والأردن والكويت.