شدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبداللطيف العثمان على تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة على 4 مجالات لتنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال. ودعا إلى التوجه خلال هذه المرحلة إلى العمل مع كل الجهات الاقتصادية الحيوية الواعدة لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في تلك القطاعات بصورة متكاملة ومستدامة، منوها أن أغلب الاستثمارات لدينا هي تنفيذ عقود ومقاولات تفتقر إلى التكامل والتوطين، وهو ما يبرر ضعف انعكاساتها على الاقتصاد. ولفت إلى ترجمة النفقات الاستثمارية الحكومية إلى استثمارات مستدامة، ثم مواصلة واستمرار تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية المملكة بما يعكس تطورا ملموسا على أرض الواقع من قبل المستثمرين ومعززا بمسوحات دولية مستقلة، مع تكثيف جهود هيئة الاستثمار في إنجاح المشاريع بتعزيز آليات التراخيص وإجراءات الاستثمار لتمكين الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، والحد من الاستثمارات المتدنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين. وأشاد محافظ هيئة الاستثمار بنجاح القطاع الخاص وتسجيله حضورا قويا خلال السنوات الأربع الماضية ابتداء من 2008 حتى 2012 م ما جعله يساهم في الناتج المحلي بقرابة 35 في المئة في العام الأخير، بمعدل نمو بلغ 9 في المئة، كما كشفتها أرقام مصلحة الإحصاءات العامة التي أوضحت أن نسبة الاستثمار الخاص ومساهمته بلغت ما يقارب 53 في المئة التي تكشف عن تفوق القطاع الخاص على العام. وبين العثمان أن الأمل معقود على زيادة مساهمة القطاع العام في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة ونمو تدفقاته الاستثمارية، منوها بأن صادرات المملكة غير النفطية دون الإمكانات والطموح، من حيث التنوع والكمية، فهي لا تمثل سوى 5 في المئة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي ومعظمها يتركز في المواد الأساسية. وشدد على وجوب أن تنصب الاهتمامات على هذا القطاع لدعم قدرته في مواكبة التغييرات التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة في كافة القطاعات. وأكد على الدور الهام الذي تلعبه الاستثمارات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، حيث إن الإنفاق الاستثماري هو إنفاق شديد الفعالية قوي التأثير، وتؤدي الزيادة في الإنفاق الاستثماري إلى زيادة مضاعفة في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مضاعفة الاستثمار.
