واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – شهدت جلسة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، مشادة كلامية بين عضو في اللجنة ووزير الخارجية محمد جواد ظريف في شأن اتفاق توصلت إليه طهران والدول الست المعنية بملفها النووي، يحدد «معايير أساسية» لتسوية نهائية للملف في حزيران (يونيو) المقبل. وحرص ظريف على تأكيد أن بلاده «لن تسوّي مشكلاتها» على حساب دول الجوار. واعتبر ظريف أن «ورقة حقائق» نشرتها الولاياتالمتحدة بعد إعلان اتفاق لوزان، «تضمنت كثيراً من الغموض والأكاذيب والإشكاليات». ونقل النائب حسين نقوي حسيني، الناطق باسم اللجنة، عن الوزير قوله إن «لا اختلاف بين النص» الذي قرأه وذاك الذي قرأته نظيرته الأوروبية فيديريكا موغيريني، معتبراً أن «الإشكالية كانت في الترجمة» الفورية التي بثّتها شاشات التلفزة. ولفت إلى أن «ما ذُكِر هو إطار مفاهيمي، وخطوتنا التالية هي صوغ اتفاق نهائي»، وزاد: «كانت مفاوضات صعبة جداً، وشعرنا في كل مراحلها بعدم ثقة بالأميركيين. سنتفاوض حتى حزيران، وليس محسوماً أن نتوصل إلى اتفاق في غضون 3 أشهر». وأشار إلى أن مجلس الأمن سيصادق على اتفاق نهائي محتمل، بحيث «يلغي كل القرارات السابقة ذات الصلة» في شأن العقوبات على طهران. وأضاف أن تحقّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ إيران «تعهداتها»، سيليه «إلغاء» كل العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي، و «تجميد» العقوبات الأميركية، إذ إن «إلغاءها يجب أن يحظى بمصادقة الكونغرس، ولا نريد إحالة القضية عليه». لكن جلسة اللجنة شهدت مشادة كلامية بين ظريف وعضو اللجنة النائب جواد كريمي قدوسي. وقال النائب جبار كوجيكي نجاد إن كريمي قدوسي اعتبر أن ظريف لم يلتزم في المفاوضات النووية، توجيهات مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي في شأن منشأتَي ناتانز وفردو. لكن الوزير نعته بأنه كاذب، قائلاً: «أنت تتحدث عن المرشد بما لا يقوله، وتظلمه لأنه لم يقل كلاماً مشابهاً». ويشارك ظريف غداً في جلسة مغلقة للبرلمان، لتوضيح «نقاط غامضة» في اتفاق لوزان. وكان الوزير رفض اتهام طهران بمحاولة «الهيمنة» على المنطقة، وزاد: «الملف النووي المفتعل أثار هواجس في المنطقة، لكننا لن نسوّي أبداً مشكلاتنا على حساب دول الجوار، ولن نساوم مع أحد على حساب أمنها». في غضون ذلك، أعلنت أنقرةوطهران في بيان مشترك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور إيران غداً للقاء نظيره حسن روحاني وخامنئي. وأشار البيان إلى أن الرئيسين سيشاركان في الاجتماع الثاني ل «المجلس الأعلى للتعاون» وسيجريان محادثات في شأن «مسائل إقليمية ودولية». ومهّدت الخارجية التركية لزيارة أردوغان، بتعديل تصريحاته عن محاولة إيران «الهيمنة» على الشرق الأوسط، وتأكيد «أهمية» العلاقات بين البلدين و «شفافيتها»، ما يتيح حديثاً علنياً عن خلافات الجانبين. ووجّهت أنقرة رسالة إلى طهران، من خلال مقال نشره إبراهيم قالن، مستشار أردوغان للشؤون الدولية، دعا فيه المسؤولين الإيرانيين إلى تغيير سياستهم إزاء الدول العربية والإسلامية، من أجل «تغيير الصورة النمطية السلبية» لدى تلك البلدان عن طهران، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد صفقة «النووي». ويُتوقع أن يناقش أردوغان في طهران، الملف اليمني بعد تنسيق مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف الذي زار أنقرة الجمعة، واتفق مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو على ضرورة توجيه رسالة إلى طهران حول ضبط الوضع في اليمن، ومنع الأمر من التحوّل حرباً طائفية في المنطقة، إضافة إلى وجوب أن تستغل اتفاقاً نهائياً محتملاً لتسوية ملفها النووي، من أجل انفتاح أكبر على دول الجوار، لا تعقيد المشكلات معها. كما يتسلّح أردوغان بانتصارات حققتها المعارضة في سورية، وبمخيم تدريب تركي لمسلحين عراقيين من سكان الموصل، يُرجّح أن يشاركوا في معركة تحرير المدينة ليكونوا بديلاً من «الحشد الشعبي» الشيعي. لكن 65 نائباً إيرانياً حضوا روحاني على تذكير الرئيس التركي بوجوب الامتناع عن «الإدلاء بتصريحات وقحة» ضد طهران.
