اعتبر اقتصاديان قرارات مجلس الوزراء بنقل المهمات الاقتصادية من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، الخطوة الأولى في تفعيل النشاط الاقتصادي الجديد. وأكدا خلال حديثهما ل «الحياة» أن نقل الأنشطة الاقتصادية من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط سيعطي مساحة كبيرة في تنويع الموارد الاقتصادية في المملكة، وهو ما طالبت به العديد من الآراء الاقتصادية عبر الأعوام الماضية، مشيرين إلى أن مركز السعودية في دول مجموعة العشرين القوية اقتصادياً يمنحها القدرة على التغيير في موازين الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، والتي تتطلب تغييراً جذرياً قوياً في الداخل. وأوضح عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ ل «الحياة»، أن مجلس الشورى أصدر توصيات عدة سابقة من أجل نقل الأنشطة الاقتصادية بالكامل من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك من أجل الاختصاص، لافتاً إلى أن القرار الأخير إيجابي. وأكد الشيخ أن القرار سيقوي من أنشطة وزارة الاقتصاد والتخطيط في جوانب عدة، أهمها رسم الخطط الاقتصادية للمملكة خلال الأعوام المقبلة، والتعامل مع المتغيرات التي تطرأ على المنطقة من عدم ثبات لأسعار النفط، والأحداث الأخرى، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها وقراراتها بشكل واضح ومحدد، خصوصاً بعد إلغاء المجلس الاقتصادي الأعلى وتوحيد الأنشطة لعدد من الوزارات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وأضاف: «أتوقع أن يتم نقل كل الإمكانات البشرية من وزارة المالية المختصة في الاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وليس الاسم فقط، إضافة إلى تمكين الوزارة من تأهيل كوادرها في هذا المجال وزيادة التوظيف». وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعاني من قلة في كوادرها، وضعف في التوظيف، وذلك استناداً إلى تقاريرها المرفوعة إلى مجلس الشورى، إذ إن الأثر الإيجابي للقرار هو زيادة الوظائف في الوزارة، خصوصاً في مجالات الإحصاء والتخطيط، وكذلك الاقتصاد. وشدد عضو مجلس الشورى على أن القرارات والمهمات التي تحتاج وزارة الاقتصاد والتخطيط التركيز عليها خلال الفترة المقبلة تتركز على توفير تنوع في موارد الاقتصاد، إضافة إلى خلق فرص ووظائف في السوق، من خلال القطاعين الحكومي والخاص، وأخيراً تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق، وزيادتها. من جهته، أكد أستاذ المحاسبة والأعمال في جامعة الباحة الدكتور مرعي بن علي ل «الحياة» أن تأثير القرار سيعطي نتائجه من خلال السوق، وذلك بمشاهدة التغييرات التي ستتم خلال الأعوام المقبلة على السوق الاقتصادية السعودية وتصبح أكثر فعالية، مفيداً بأنها ستجعل القرارات الاقتصادية أكثر سلامة وترابطاً، من خلال الحرص على الخطط التنموية في البلاد. وطالب ابن علي بضرورة إعادة الهيكلة للصناعات المحلية في المملكة، وتنويع مصادر الدخل في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز الشركات الخاصة على المشاركة في الناتج ورفع مساهمتها في الموارد إلى نسبة 50 في المئة، أسوة بالدول الصناعية الكبرى في العالم، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي مثل النفط الصخري الذي تنتجه الولاياتالمتحدة الأميركية، الذي شكل عائقاً أمام المنتج السعودي. وتابع: «يجب أن يُعاد النظر في هيكلة الاقتصاد السعودي خصوصاً الأمور التي طرأت على الاقتصاد العالمي في النفط، إذ إن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تكاد ترى بالعين المجردة، فأرقام الناتج المحلي السعودي توضح بجلاء أرقام المساهمة التي يشارك بها القطاع الخاص». وأشار إلى أن الموانئ السعودية على الخليج العربي والبحر الأحمر لم تسهم إيراداتها في الاقتصاد المحلي بشكل كبير وإيجابي أسوة بالدول المجاورة للسعودية، إذ إنها تسهم في موازنات تلك الدول، مبيناً أن الدراسات الحكومية الاستراتيجية كفيلة بتغيير الوضع الحالي وتحسين البيئة الاقتصادية.
