القوى السياسية العراقية تسعى إلى كسب العشائر

النجف - أ ف ب - تلعب العشائر في العراق دوراً بارزاً في العملية السياسية حالياً، بحيث تلجأ اليها غالبية القوى والاحزاب المتنفذة لنيل تأييدها في الانتخابات التشريعية المقبلة.
فالعشيرة في المجتمع العراقي تكوين سياسي واجتماعي مبني على انظمة وقوانين خاصه تعرف في الفرات الاوسط والجنوب ب «الأعراف العشائرية».
ويقول الشيخ انور الشمرتي، شيخ عشيرة الشمرت في النجف (160 كلم جنوب بغداد): «لا يوجد فصل بين العمل داخل العشيرة والسياسة. فعمل شيخ العشيرة سياسي لأنه مبني على اساس السلطة التي يملكها ويمارسها مع ابنائه في العشيرة».
ولجأت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى العشائر لتوطيد النظام والامن في العراق الجديد، فتم تأسيس مجالس إسناد عشائرية تعمل على ترسيخ المكتسبات في هذا المجال تحت إشراف الحكومة مباشرة.
يشار الى ان العشائر لعبت دوراً مؤثراً في تحديد الهوية الوطنية منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921 بعدما خاضت صراعاً مسلحاً ضد الاحتلال البريطاني من خلال انتفاضات عدة كانت «ثورة العشرين» اكثرها اتساعاً.
وتميزت العلاقة بين العشيرة والدولة بأنها تسير في خطين متعاكسين عبر مراحل عدة من تاريخ العراق الحديث. فكلما ضعفت الدولة اكتسبت العشيرة قوة ومناعة، والعكس صحيح.
وعندما استولى حزب البعث على السلطة عام 1968 شرّع قوانين طابعها الصرامة فمارست الدولة القوة من خلال تطبيقها، ما ادى الى إضعاف عامل الانتماء الى العشيرة، وبالتالي تراجع سلطة شيخ العشيرة لفرض هيمنته.
لكن الوهن الذي اصاب الدولة أواخر تسعينات القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، دفعها الى الاستعانة بشيوخ العشائر للحفاظ على النظام العام في البلاد.
وفي هذا السياق، يقول شيخ عشيرة البو كلل في النجف صبحي ابو كلل ان الرئيس الراحل صدام حسين دعا شيوخ عشائر الفرات الوسط الى الإفطار في احدى ليالي رمضان اواسط التسعينات بعدما وهنت قوة الدولة بسبب الحظر الذي فرضته الامم المتحدة. ويتابع: «ارسل صدام دعوة الى كل شيوخ العشائر في الفرات الاوسط من اجل البحث معهم في اهمية دور العشائر في المجتمع. وعند الإفطار، قام بنفسه بتقديم الطعام لنا ومن ثم قدم لنا هدايا نقديه ومسدساً لكل شيخ».
ويضيف ان «الدولة عامل حاسم في إضعاف او تعزيز قوة العشائر في العراق. اما في هذه الايام فإن الاحزاب مزقت العشائر من خلال عدم الالتزام بهيبة شيخ العشيرة. فكل من يدفع المال يذهب اليه شيوخ غير اصليين، حتى وصل الامر الى وجود اكثر من شيخ في العشيرة الواحدة، لا بل داخل الفخذ او البيت الواحد».
وللعشائر قوانين خاصة تحكم العلاقة في ما بينها بفض النزاعات والخلافات حول ملكية الاراضي او عند حدوث مشكلة ما تتعلق ب «السواني» (مفردها سانية) وهي اتفاقات تبرم بين العشائر لدفع الديات المترتبة على من يرتكب ذنباً او ما يسمى عشائرياً ب «المسبب». ويدفع المسبب مبالغ من المال يتم الاتفاق عليها تسمى «الفصل». وفي كثير من الاحيان تتعارض قيمة الفصل مع الشريعة الاسلامية. ولذا، فإن عدداً من شيوخ العشائر يرون ضرورة الرجوع الى القوانين التي تضعها الدولة.
وفي هذا الشأن، يقول الشيخ ماجد الجشعمي، شيخ عشيرة جشعم في النجف انه «يجب سريان قانون الدولة (...) ارغب في ان يسري قانون الدولة مع احترام الأعراف العشائرية».
وفي معمعة الانتخابات بعد سقوط النظام السابق، تعرضت العشائر للتهميش في بادئ الامر من جانب القوى السياسية، ما اضطرها الى تشكيل «مجلس شيوخ وعشائر وأعيان النجف الأشرف» للحفاظ على الهوية العشائرية في الفرات الاوسط والجنوب.