النجيفي يمهّد للقاء يجمع السنّة والشيعة في تلعفر

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي، أن شيوخ الشيعة والسنة في قضاء تلعفر، سيعقدون اجتماعاً لمنع وقوع أعمال انتقامية ما بعد «تحرير الموصل»، فيما قال أحد شيوخ القضاء إن عملية التحصين من «روح الانتقام»، معقّدة في غياب الضمانات.
ويتخوف مسؤولون ونواب من محافظة نينوى، من وقوع أعمال «انتقامية» من المتّهمين بالتعاون مع «داعش» والمتورطين في عمليات نهب وقتل في الموصل.
وأفاد بيان لمكتب النجيفي، بأنه «التقى وفداً من شيوخ تلعفر من المكوّن الشيعي، في إطار سلسلة لقاءات تعقد مع مكونات نينوى تحضيراً لمعركة تحرير الموصل، وتمت مناقشة سبل التعاون في تجاوز الخلافات السابقة»، وقال إنه «التقى وجهاء من المكوّن السني، والأفكار متطابقة بين المكوّنين، وسيعقد اجتماعاً يجمع الطرفين لإبرام اتفاق ملزم لترسيخ روح الأخوّة والتفاهم، وتشكيل قوة مشتركة تتولى تحرير تلعفر ومنع أي أعمال انتقامية». وزاد أن «الانتقام لا يقود إلا إلى انتقام مضاد، أما المتورطون مع داعش أو من تلطّخت أيديهم بدماء المواطنين من الطرفين، فيحاسبون وفقاً للقانون والعدالة».
وكان مئات الآلاف من سكان القضاء الواقع في غرب الموصل، وغالبية سكانه من التركمان الشيعة، نزحوا نحو المناطق الكردية والمحافظات الجنوبية مع بسط «داعش» سيطرته على الموصل في حزيران (يونيو) الماضي.
وقال الشيخ سالم عرب، أحد شيوخ تلعفر ل «الحياة»، إن «هناك لقاءات مستمرة في إطار التنسيق حول تحرير تلعفر والتحضير لما بعد التحرير، عبر التقريب في وجهات النظر تجنباً لوقوع إشكالات بين المكونات، ومسألة أن يفكر البعض في الانتقام المباشر غير مطروحة الآن، وتداول هذه الكلمة يترك آثاراً سلبية لأن الغالبية تركز حالياً على كيفية التحرير وإعادة النازحين الى مدنهم»، مشيراً إلى أن «كل من يريد أن يشارك في التحرير، فالأبواب مفتوحة أمامه سواء في الشمال أو الجنوب، والكلام لن يجدي نفعاً، وأي إشارة الى الانتقام مرفوضة ولا مكان لها بيننا في المستقبل».
في المقابل، قال أحد شيوخ تلعفر ل «الحياة»، إن «بعض النازحين يتلقون من أشخاص ما زالوا في تلعفر ويبلغونهم عن أسماء الذين يقومون بنهب ممتلكاتهم، صحيح أن داعش هدم البيوت ودمرها، لكن لم تكن تُسرق، والسارقون هم من الداخل، والنازح الذي سُرق بيته في حال عودته بعد التحرير، هل سيعفو عن الذي غدر به؟ ومن يتكفّل بالمصير؟ هنا يجب توقيع تعهّد من جانب أشخاص معروفين لدى الدولة لمحاسبتهم في حال حصول عمليات انتقامية، وهذه عملية معقّدة في ظل غياب الضمانات»، مشيراً إلى أن «عقد لقاءات مسبقة لا يجدي نفعاً، والعملية الآن تتطلّب التكاتف لتحرير المناطق كخطوة أولى، والخوض لاحقاً في التفاصيل الأخرى».